انخفض الناتج الصناعي الياباني في شكل لم يكن متوقعاً في تموز (يوليو) الماضي، ما يثير قلقاً إزاء نمو المخزون وضعف الطلب في الأسواق الخارجية، وقد يؤديان إلى عرقلة الاقتصاد الذي يكافح أصلاً للتعافي من تراجع سجله في الربع الثاني من العام الحالي. ويُعتبر هبوط الناتج الصناعي البالغة نسبته 0.6 في المئة، أسوأ من متوسط التوقعات بزيادته 0.1 في المئة، وهو يأتي بعد ارتفاع سجله بنسبة 1.1 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة اليابانية الصادرة أمس. ويُتوقع أن يتعافى الاقتصاد في الربع الثالث بعدما انكمش في الربع الثاني. لكن اقتصاديين خفضوا توقعاتهم بما يعزز ما يثار من حديث، حول حفز مالي لتفادي احتمالات الكساد. وبدأ بعض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالفعل، الحديث عن ترتيب إجراءات حفز اقتصادي جديدة. وأظهرت البيانات أن الناتج الصناعي «تراجع في تموز الماضي، «بفعل تراجع إنتاج الشركات من أجزاء الهواتف الذكية والكومبيوتر والسيارات».