استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الأشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الأسبوع الماضي، السيطرة أمس الإثنين (31 أغسطس/ آب 2015) على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني. وترأس عبدالرزاق بمناسبة ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا في 1957، عرضًا للجنود والشرطة والموظفين الحكوميين في وسط العاصمة، شارك فيه آلاف الأشخاص الذين لوحوا بالأعلام في تأكيد رمزي على نفوذ الحكومة على رغم المطالبة بالتغيير. وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي شارك فيها كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والأحد وكانت من الأضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك، بينهم المحامي سايمون تام. واعتبر تام «قمنا بكل ما بوسعنا والآن دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل عبدالرزاق على الاستقالة، وعلى الأرجح أن لا أمل في ذلك أبداً». وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطول شركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد» التي أنشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس حوالي 640 مليون يورو منها. وتصاعدت الدعوات إلى استقالة عبدالرزاق في يوليو/ تموز، بعدما كشفت صحيفة «وول ستريت غورنال» معلومات أفادت أن حوالي 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبدالرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته أنها «هبات سياسية» غير محددة المصدر آتية من الشرق الأوسط. وما أثار حماسة المتظاهرين أكثر أمس الأول (الأحد)، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله إن الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة هو «إطاحته» عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الإدارة الاقتصادية. إلا أن بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الأسبوع بمثابة تهديد كبير لرئيس الوزراء، موضحين أن المنظمين يفتقدون زعيماً ملهماً، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبدالرزاق يسيطر على مؤسسات أساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان. ويحظى حزب نجيب عبدالرزاق «المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين» (الأكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الأتنية الماليزية التي تدين بالإسلام وتشكل حوالي 60 في المئة من الشعب.
