أصبح واضحا أن تمدد وانحسار تفشي الإصابة بفايروس «كورونا» مرتبط بشدة وارتخاء تطبيق قواعد مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ وعيادات المستشفيات، مما يلقي بالمسؤولية في حالة التفشي الأخيرة على مسؤولي الطب الوقائي بوزارة الصحة والشؤون الصحية بالحرس الوطني ! الارتخاء في تطبيق قواعد مكافحة العدوى في استقبال الحالات الصحية واختلاط الكوادر الطبية والزوار بالمرضى غير مقبول ولا يمكن تبريره، ومسؤولية إدارة الطب الوقائي في ضمان الالتزام بالتطبيق ومراقبة ذلك أساسية ! وفي حالة أحد الأقارب ـــ شفاه الله ـــ ممن أصيبوا بالفايروس وهو يعمل في القطاع الصحي لم يتم تشخيص حالته إلا بعد أسابيع من ظهور الأعراض وتنويمه في المستشفى، وكان طيلة هذه المدة يخالط أسرته وزملاءه وأصدقاءه مما عرضهم لخطر الإصابة بالعدوى، ولو كان هناك صرامة في التعامل مع الحالة لتم الاهتمام بتشخيصها بأسرع وقت والعزل عن مخالطة الآخرين ! وقد صرح وزير الصحة أول أمس أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضا في تسجيل عدد الحالات المصابة بفايروس الـ «كورونا»، ولا شك أن للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة القصور في تطبيق قواعد مكافحة العدوى دورا في ذلك، لكن من المؤسف أن تكون اليقظة في أداء بعض أجهزتنا الحكومية مرتبطة بقرع الأجراس، فعندما يصبح الخطر قضية عامة تتداولها وسائل الإعلام تهب هذه الأجهزة لتحمل مسؤولياتها وممارسة واجباتها، وعندما تنحسر عنها الأضواء ويهدأ ضجيجها يلف القضية النسيان ويصيب الإدارة الكسل !