حقق الاقتصاد اليوناني نمواً الى 0.9% بأكثر من التقديرات الأولية التي كانت متوقعة عند 0.8%، وذلك بفعل ارتفاع الاستهلاك خلال الربع السنوي الثاني، وهي الفترة التي شهدت مفاوضات مكثفة بين رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس مع منطقة اليورو للتوصل إلى اتفاق يجنب خروج أثينا من تكتل العملة الموحدة. وكانت القراءة الأولى قد صدمت المحللين الذين توقعوا نمواً إلى 0.5% في ظل إشارات على إبرام اتفاق إنقاذ بين أثينا والدائنين الدوليين.