على الرغم من توفر السيولة المالية اللازمه في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية, حيث يتم تقدير الميزانية على أساس سعر برميل البترول بستين دولارًا، في حين أن السعر الحقيقي لم يقل عن المائة دولار. وعلى الرغم من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتوفير السيولة التي تحتاجها كافة الاجهزة الحكومية, خاصة إذا كانت السيولة ستوجه لبناء البنية التحتية والمشاريع التي تحتاجها صناعة وبناء التنمية السعودية.