دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الحالية بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤاً في النمو. وهي المرة الأولى خلال ست سنوات أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في «انكماش تقني» بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات الجمعة. وقال محللون إن فترة الانكماش ستستمر سنتين على الأقل. وذكر المعهد البرازيلي أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1.9 في المئة في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون. وأكد المركز الحكومي أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0.7 في المئة في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها. وقال اليكس اغوستيني كبير الاقتصاديين في وكالة التصنيف المالي البرازيلية اوستن ريتينغ لوكالة فرانس برس إن «إجمالي الناتج الداخلي يظهر أن البرازيل تشهد حالياً انكماشاً قوياً (...) مع تضخم يرتفع ومعدلات للفائدة ترتفع وإصلاح ميزاني ضروري لا يتحقق». وأضاف أن كل هذا يجري في «أجواء سياسية مضطربة». وفي الواقع، تواجه الرئيسة ديلما روسيف (67 عاماً) انعكاسات فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس التي تهز تحالف يسار الوسط الحاكم. وهي تسعى بجد في البرلمان أيضاً لتمرير إصلاح ميزاني يكلفها ثمناً سياسياً باهظاً حتى لدى أنصارها. وقالت روسيف الجمعة في افتتاح مساكن اجتماعية في شمال شرق البلاد إن «البرازيل بلد قوي سينمو وسيتجاوز الصعوبات التي يشهدها وهي آنية». وبدون أن تتحدث عن انكماش الاقتصاد مباشرة، قالت إن حكومتها تعمل من أجل «زيادة عدد الوظائف وضمان عودة البلاد إلى النمو وخفض التضخم الذي يؤثر على الدخل وعلى عمل الشركات». وكانت البرازيل سجلت في يوليو/ تموز عجزاً ميزانياً أولياً يبلغ عشرة مليارات ريال (2.78 مليار دولار) هو الأكبر منذ أن بدأ احتسابه في 2001، حسبما أعلن البنك المركزي الجمعة. وعلى مدى عام يشكل العجز (المحتسب بدون خدمة الدين) 0.89 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي. وبعد أقل من ثمانية أشهر على انتخابها لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، تراجعت شعبية روسيف إلى 8 في المئة ما جعلها الرئيسة الأقل شعبية منذ ثلاثين عاماً. ويطالب البعض بإقالتها لكن هناك أقلية تأمل في عودة النظام الديكتاتوري. ويبدو أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة إذ إن نسبة التضخم اقتربت من العشرة في المئة (9.56 في المئة) بينما يبلغ معدل الفائدة الأساسي 14.25 في المئة وهو الأعلى منذ تسع سنوات. وارتفع معدل البطالة أيضاً بينما تراجعت قيمة العملة الوطنية بنسبة 25 في المئة منذ بداية العام. وقال اندريه برفيتو المستشار في مجموعة «غرادوال اينفستيمنتوس» في ساو باولو «وضعنا سيئ لسبب وجيه». وأضاف أن «البرازيل تقوم بتصحيح قوي جداً لوقف التضخم، تصحيح يرتدي طابع انكماش يكبح الطلب». وبعد ارتفاع كبير بلغت نسبته 7.5 في المئة لإجمالي الناتج الداخلي في 2010 جعل البرازيل إحدى الدول المفضلة للمستثمرين بين الدول الناشئة، بدأ اقتصادها يتباطأ بسرعة وسجل نمواً من 2.7 في المئة في 2011 وواحد في المئة في 2012 و2.5 في المئة في 2013 و0.1 في المئة فقط في 2014. لكن البرازيل ليست الوحيدة في دول بريكس التي تتألف أيضاً من روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، التي تواجه صعوبات.