تعلن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، وتدعو الناخبين للاقتراع، بعد تحديد شروط وفترة تقديم طلبات الترشح. وقال مصدر قضائي مطلع باللجنة إن التوقعات تشير إلى فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إلى أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى منها في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/تشرين الأول، فيما تبدأ الثانية في الأسبوع الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تعقد أولى جلسات البرلمان المقبل في شهر ديسمبر/كانون الأول. وأوضح المصدر، أنه لا يوجد مانع قانوني من الفصل زمنياً بين إجراء فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة من ناحية، وإجراء عرض القوائم وأسماء المرشحين والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب نص على أن يعرض في اليوم التالي لغلق باب الترشح، بالطريقة، وفي المكان الذي تعنيه اللجنة العليا للانتخابات، كشفين يخصص أولهما لمترشحي المقاعد الفردية وثانيهما لمترشحي القوائم، على أن يكون لكل مرشح الحق في الطعن على قرار اللجنة باستبعاده أو إدراج اسم أي من المرشحين، أو بإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مدة الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح، والبت في صفة المرشح خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، على أن تفصل المحكمة في الطعون خلال خمسة أيام على الأكثر، وقال المصدر إن اللجنة وفقاً للقانون تحتاج إلى ثمانية أيام من اليوم التالي لغلق باب الترشح مباشرة، يتم خلالها عرض كشوف المرشحين، والطعن عليها والفصل في هذه الطعون، لكن في حال صدور قرار اللجنة بفتح باب الترشح قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم 22 سبتمبر وانتهاء المدة المخصصة للتقدم بأوراق الترشح اليوم السابق مباشرة لوقفة عرفات، فلن يكون هناك أي عوار قانوني أو أثر على صحة الانتخابات، بتأجيل عرض كشوف المرشحين إلى بعد نهاية العطلة، خاصة أنها رسمية وستعطل فيها جميع مؤسسات الدولة.