ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية أمس، مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في أشهر وصعود الأسهم العالمية، بينما أغلقت البورصة المصرية عند أعلى مستوياتها في 13 شهرا وسط تفاؤل بشأن محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي. وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة إلى 3472 نقطة، حيث سجلت أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة أداء أفضل مع صعود سهم "إعمار العقارية" 1.4 في المائة. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المائة إلى 4527 نقطة مع صعود أسهم قيادية لمصارف. وارتفع سهم بنك الخليج الأول 1.7 في المائة. لكن سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" تراجع 0.5 في المائة بعد تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح. وصعد مؤشر بورصة قطر 1.3 في المائة إلى 10681 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وارتفع سهم "صناعات قطر" 3.3 في المائة، بعدما جاء صافي ربح الشركة المنتجة للبتروكيماويات والمعادن متجاوزا توقعات المحللين. وزادت أيضا أسهم قيادية أخرى مع صعود سهم بنك قطر الوطني 1.5 في المائة. وانخفض مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5459 نقطة. وصعد مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 5870 نقطة. وزاد مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1157 نقطة. وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.9 في المائة إلى 8255 نقطة في أكبر حجم تداول خلال سبعة أسابيع مع إقبال صناديق المؤسسات على شراء الأسهم بحسب ما أظهرته بيانات البورصة. وصعد المؤشر 2.8 في المائة على مدى الأسبوع بفعل آمال في أن يوافق فريق صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة على قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي ويخفف أزمة نقص العملة الصعبة. وقفز سهم "النساجون الشرقيون" 10 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن خطة مدتها خمس سنوات لدعم الطاقة الإنتاجية في جميع خطوط الإنتاج وتوقعت نمو المبيعات 20 في المائة في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. وسجلت الشركة أمس الأول زيادة 43.5 في المائة في صافي ربح الربع الثاني. لكن سهم "جلوبال تليكوم" تراجع 0.5 في المائة إلى 4.15 جنيه مصري، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 3.3 في المائة على أساس سنوي في صافي الربح الفصلي إلى 26.5 مليون دولار مع انخفاض الإيرادات. وهبط سهم "جهينة" للصناعات الغذائية 3.3 في المائة إلى 5.50 جنيه، بعدما خفضت "رينيسانس كابيتال" تصنيفها لسهم الشركة إلى توصية "بالاحتفاظ" من توصية "بالشراء"، كما خفضت سعره المستهدف إلى ستة جنيهات من تسعة جنيهات.