وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم مذكرة توجيهيّة مع المحكمة العليا في كازاخستان بهدف تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات العاملة في الإمارات وجمهورية كازاخستان عند نشوب أي نزاعات تعاقدية. تسهم المذكرة بتوضيح إجراءات الإنفاذ المتبادل للأحكام القضائيّة الماليّة، وتحديد آليات للتعاون بين النظامين القضائيين بمجال التدريب والتعليم، فضلاً عن إضفاء زخم أكبر على العلاقات بين البلدين. وشهدت العلاقات بين الإمارات وكازاخستان تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان يقارب 3 مليارات دولار أمريكي؛ ومن المتوقع أن تنمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات المقبلة خصوصاً مع التخطيط لإطلاق منطقة مالية حرة في العاصمة الكازاخية أستانا. و قال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: تتمتع كل من دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان بموقعين استراتيجيين مهمّين في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ وتلعب المراكز المالية الرائدة - مثل مركز دبي المالي العالمي والمنطقة المالية الحرة التي سيتم إطلاقها قريباً في أستانا - دوراً أساسياً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين المنطقتين. وفي ضوء الطابع العالمي المتنامي للتجارة اليوم، بات من الضروري أن تتواصل النظم القضائيّة فيما بينها لمواكبة متطلبات الشركات وإضفاء طابع رسمي على طرق الإنفاذ المتبادل للأحكام القضائية المالية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع المحكمة العليا في كازاخستان لدعم هذه القناة المتنامية للتجارة الدولية. من جانبه، قال القاضي خيرت مامي، رئيس المحكمة العليا في كازاخستان: تتطور العلاقات الثنائية بين كازاخستان والإمارات بشكل كبير في العديد من المجالات الاقتصاديّة والثقافية؛ ومن الإيجابي جداً أن نشهد توقيع اتفاقيات شراكة فاعلة بين البلدين في المجال القضائي، وخصوصاً بعد قيام وفد قضائي من كازاخستان بزيارة دولة الإمارات هذا العام للاطلاع على آلية عمل محاكم مركز دبي المالي العالمي.و أضاف مامي: يتواصل العمل اليوم لتأسيس مركز مالي عالمي في العاصمة أستانا ضمن إطار خطة 100 خطوة ملموسة التي وضعها رئيس الجمهورية نور سلطان نزارباييف. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز أنشطة الاستثمار والتجارة في المنطقة وتتيح الوصول إلى الأسواق العالمية؛ وبذلك فإن المعلومات والتطورات حول مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك تأسيس المحاكم، ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة لكازاخستان. ومنذ توسيع نطاق سلطتها القضائية لتشمل الشركات من كافة أنحاء العالم في أكتوبر 2011، نجحت محاكم مركز دبي المالي العالمي في إرساء واحد من أقوى أنظمة تنفيذ الأحكام القضائية في العالم، كما أصبحت أحكامها قابلة للتنفيذ عالمياً بموجب معاهدات مثل بروتوكول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بالإضافة إلى العديد من المعاهدات مع الصين وفرنسا والاتفاقيات المتبادلة مع العديد من محاكم القانون العام الخارجية، بما فيها المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز والمحكمة العليا في سنغافورة والمحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بمدينة نيويورك.