أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، توجيهات للقوات الأمنية لوضع ترتيبات تتيح فتح المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مقرات حكومية وسفارات رئيسية، أمام المواطنين، حسبما أعلن مكتبه اليوم (الجمعة). كما أعلن العبادي عزمه فتح شوارع رئيسية مغلقة من قبل شخصيات وأحزاب، في خطوات جديدة تأتي ضمن إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، بدأت الحكومة بتطبيقها خلال الفترة الماضية، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ودعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. وقال العبادي: «أصدرنا أوامر إلى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد، بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين»، وذلك بحسب بيان على موقعه الإلكتروني. وتعد المنطقة الخضراء الواقعة وسط بغداد، أشد المناطق تحصينا في العاصمة، وهي تضم مقار حكومية أساسية كرئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى منازل مسؤولين وسياسيين بارزين. وتضم المنطقة، وهي من الأرقى في بغداد وتمتاز بمبانيها الفخمة وشوارعها الواسعة، مقار دولية كمبنى الأمم المتحدة وسفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ولا يمكن دخول المنطقة الخضراء، سوى للعاملين والمقيمين فيها، أو المستحصلين على إجازات دخول خاصة. وتحاط المنطقة بسور إسمنتي ونقاط حراسة، ويتطلب الدخول إليها عبور سلسلة من حواجز التفتيش. كما تنشر في داخلها دبابات وعربات مدرعة، وتتولى حمايتها قوات عراقية خاصة. وفي عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، كانت المنطقة الخضراء تضمّ القصور الرئاسية ومقار إقامة عدد من أبرز أركان النظام. إلا أنه في ذلك الوقت، كانت طرقاتها مفتوحة أمام السيارات. وبعد سقوط النظام إثر الاجتياح الأميركي في 2003، تحول الكثير من هذه القصور إلى مقار للقوات الأميركية، ولاحقًا مقار إقامة للطبقة السياسية. إلى ذلك، أمر العبادي القوات الأمنية في بغداد والمحافظات «بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين». وتفرض الإجراءات الأمنية في بغداد وحماية منازل المسؤولين ومقرات الأحزاب وإدارات الدولة، والكثير منها خارج المنطقة الخضراء، إغلاق شوارع رئيسية وفرعية، مما يساهم في زيادة زحمة السير الخانقة التي تستمر معظم ساعات النهار، ويعقد من تنقل العراقيين في سياراتهم. كما أمر العبادي اليوم، «بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة لأية جهة كانت، وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية إلى الدولة، واستعادة الأموال التي فيها غبن في التقييم». وتمكن عدد من السياسيين من الاستحواذ على قصور سابقة لصدام حسين أو منازل ذات قيمة مرتفعة، بشكل مجاني أو بأسعار رمزية. وكانت الحكومة قد أقرّت في 9 أغسطس (آب)، إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من المظاهرات، ودعوة المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون أكثر جرأة ضد الفساد. ووافق البرلمان بعد يومين على الحزمة، مرفقًا إياها بإجراءات إضافية. وعلى الرغم من دعم السيستاني والمطالب الشعبية، يرى محللون أنّ إجراء أي تغيير جذري في العراق سيكون صعبًا، نظرًا للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافة إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي.