طالب صناعيون بزيادة تمثيل الصناعيين في مجلس إدارة الهيئة إلى 50% وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية، كما كان الوضع سابقًا كما طالبوا بثبات رسوم الإيجار على الأراضي الصناعية، وعدم زيادتها، وكذلك الغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن دون إشعار مسبق. وتناول الاجتماع، الذي عقدته اللجنة الوطنية الصناعية أمس بقاعة فندق “هوليدي أن” بمحافظة ينبع، والذي استضافته الغرفة التجارية بالمحافظة بحضور جميع أعضاء اللجنة، ورئيس اللجنة، المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة ومن بينها تقرير لقاء اللجنة الصناعية بغرفة الرياض مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، والذي تضمن موضوع الغاز والكهرباء والصناعات التحويلية “صناعة المواد البلاستيكية ومواد البناء” وموضوع القرارات السلبية من الجهات ذات العلاقة بالصناعة. وتمثلت أهم مطالب الصناعين بالمملكة بثبات رسوم الإيجار، مشيرين إلى أن المستثمر يدفع تلك الرسوم ويبدأ عمله في أراض لا يتوفر فيها أي نوع من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق، ناهيك عن الخدمات الأخرى في حين أن تلك الرسوم ينبغي عدم دفعها قبل إيصال جميع الخدمات إلى الأرض المخصصة. كما طالب المجتمعون بأن يكون هناك تمثيل حقيقي للصناعيين، في مجلس إدارة الهيئة وقد سبق تزويد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة مرتين بقائمة تشمل صناعيين مرشحين من الغرف التجارية الصناعية بالمملكة ينتسبون لمجالس إدارات المصانع أو إداراتها، ولم يؤخذ بها كما سبقت المطالبة بزيادة تمثيل الصناعيين في مجلس إدارة الهيئة إلى 50% وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن الصناعية، كما كان الوضع سابقًا أو تطويرها لما لذلك من فوائد جمة من أهمها مشاركة الصناعيين في كل مدينة صناعية في مناقشة الأمور، التي تخص مدينتهم، بالإضافة لإنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية للمساهمه في تعزيز الصناعة في المملكة وتوفير بديل للطاقة بأسعار جيدة، مما يساهم في قلة التكاليف ودعم المصانع الوطنية ومنافسة الصناعات الخارجية وكشف الصناعيون خلال الاجتماع قلقهم من التعرفة الكهربائية، لافتين إلى أن من أسباب تقدم ونمو الصناعة في الدول المتقدمة هو التعرفة الكهربائية وتوجه هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لزيادتها أصبحت مصدر قلق من نظرة المعنيين بالكهرباء بالمملكة فأقرب الطرق وأيسرها لهم رفع الأسعار لعلاج سلبيات هذا القطاع وتحميله الصناعة، وهذا التوجه من الهيئة لزيادتها سيكون له أثر سلبي على الصناعة من رفع الأسعار داخليًا وخارجيًا وتقليل وإضعاف فرص المنافسة الخارجية وتفعيل برنامج تمويل الصادرات ليدعم المنتجات الوطنية ووصولها للأسواق الخارجية وتوسيع مساحات المدن الصناعية القائمة وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الأراضي، بالإضافة لفصل الصناعات الدوائية والغذائية في المدن الصناعية الجديدة عن الصناعات الأخرى ذات التأثير السلبي على البيئة أو الصحة والعمل أو تخصيص مدن مستقلة لها واستمرار المطالبة بتخصيص مبالغ من الدولة لتطوير المدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة، وإنشاء وتطوير المدن الصناعية في المناطق النائية من قبل الدولة ومنح المصانع الوطنية نفس المزايا التي تعطى للمستثمر الأجنبي في بعض المناطق النائية. كما تطرق الاجتماع إلى المطالبة بإنشاء هيئة عليا للصناعة تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة وتضم جميع الجهات، التي تعنى بالصناعة تحت مظلتها ليتم تنفيذ الخطط والأهداف بشكل موحد ومتناسق ومساندة جهود فريق المشتريات الحكومية لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود، التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشروعاتها. كما تضمن الاجتماع السابع للجنة الوطنية الصناعية مناقشات عامة بين الحضور من الأعضاء تضمن مناقشة العديد من الموضوعات بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والتي أجاب عليها صالح إبراهيم الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية.