ارتفاع واضح شهدته أسعار المواد الغذائية في أسواق ومناطق المملكة كافة وتباين قياسي حدث خلال فترة زمنية قصيرة لا يتناسب طرديا مع تراجع أسعار النفط عالميا هذه الأمور وغيرها اعتبرها خبراء اقتصاديون نتيجة عدم وجود سياسية تسعيرية للمملكة مثل بقية دول العالم الأمر الذي ساهم في أن تفقد المستهلكين خريطة الأسعار في الأسواق وعدم الشعور بفوارق تذكر مع هذه الأحداث. يقول الخبير الاقتصادي الدكتورعصام خليفة إن قطاع النفط هوالمحرك الرئيس للاقتصاد السعودي حيث يشكل نحو 42 % من الناتج المحلي ونحو 90 % من إيرادات الدولة وفقا لبيانات عام 2014. وبالتالي يرتبط إنفاق الدولة بناء على إيراداتها من هذه السلعة المهمة والذي بدوره يؤثر على النشاط الاقتصادي ككل. وأضاف : « حيث إن أسعار النفط سجلت تراجعا منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن ليفقد خام برنت خلال تلك الفترة أكثر من 50 % من قيمته بسبب وفرة المعروض في السوق النفطي ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ما صاحبه توقع شريحة واسعة من المواطنين بانخفاض في الأسعار السلع والكمليات لكن للأسف لا يوجد لدى اقتصادنا المرونة الكفاية لكي يتأقلم مع هذا الانخفاض سريعا كما أنه لا يوجد لدينا سياسية تسعيرية كما في بقية دول العالم « . ويتفق الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث من أن غياب كل من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك عن مراقبة الأسعار المحلية ومقارنتها بالأسعار العالمية والذي تأثرت بانخفاض أسعار البترول ساهم في استمرار بعض التجار في الإبقاء على أسعار السلع دون تخفيض، لافتا أنه فيما عاد السلع المدعومة من الدولة فإنه يفترض نزول أسعار كثير من السلع المهمة مثل وغيرها من السلع المهمة. ويضيف المغلوث : « أن السلع المدعومة الوحيدة التي يتم تسعيرها في حدود قدرة المستهلك وذلك بسبب تدخل الدولة ولو رفعت الدولة يدها عنها فإن التجار سوف يستغلون حاجة المواطن لها ويتلاعبون بأسعارها «. الخبير العقاري عبدالله الأحمرى يؤكد أن هناك ارتباطا كبيرا بين ارتفاع وانخفاض أسعار البترول وبين أسعار العقار لأن المسألة بكل بساطة هي أن نسبة الطلب تزيد على شراء العقار عندما تصبح هناك قوة شرائية جيدة لدى المواطنين وهذا لن يحصل عند انخفاض سعر برميل النفط فالأخير هو عصب الحياة الاقتصادية في المملكة وانخفاضه يعنى انخفاض مداخيل قطاع عريض من المواطنين وهذا سينعكس على القوة الشرائية لكثير من المنتجات والسلع خاصة المنتج العقاري. وفي نفس السياق يعتقد الخبير العقاري أحمد فقيه أن انخفاض أسعار البترول قد يساهم في إبقاء أسعار العقار مرتفعة وليس العكس ما يمنع المواطن من الاستفادة من العقار فكلنا نذكر ما حصل عند انخفاض أسعار النفط في التسعينات الميلادي في العالم حيث قامت شريحة واسعة من المواطنين بتوجيه مدخراتها في العقار بحكم أن الوعاء الاستثماري فيه هو الأكثر جذابية والأكثر ضمانا على الأقل لدى قطاع عريض من الموطنين فامتلاك شقة أو منزل أو أرض يعني الشيء الكثير للمواطن والمقيم من حيث الاستقرار والاستثمار وهذا للأسف ساهم من ضمن عوامل أخرى وقتها في ارتفاع أسعار العقار عن معدلاتها الطبيعة.