ولفت الانتباه إلى تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام 2013م الذي أكد أن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط ، ورحّب بالتدابير التي اتّخذتها المملكة لتعزيز إدارة المالية العامة ، والخطوات المستمرة لدعم التطوير المالي وتعزيز التنظيم والرقابة المالية ، والاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين ، وأن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً ، وأن الجهاز المصرفي يتمتّع بمستوى جيّد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير بازل 3 لرأس المال في يناير 2013 م والذي طبّقته المملكة. وبين السفير آل صالح أن تقرير مجموعة العشرين أفاد أن المملكة حققت تقدماً قوياً تجاه جميع التزاماتها على صعيد الإصلاحات الهيكلية خاصة إصلاحات سوق العمل ، والتوسّع في منح الائتمان إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز توظيف المواطنين. حيث تم تزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها المملكة لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، والتي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عام 2013م ، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة ، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن. وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل. وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية . وحول فعاليات مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة الرياض عام 2014م، أعاد الأذهان إلى اقتراح الرئاسة الأسترالية على أجندة مجموعة العشرين العمل خلال عام 2014م على تطوير الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص لدعم النمو العالمي، حيث سارعت المملكة بتعزيز هذه الجهود من خلال عزمها على استضافة (ورشة عمل المنشات الصغيرة والمتوسطة) ضمن فعاليات مجموعة العشرين في مدينة الرياض عام 2014م، التي تأتي أهميتها كون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية نظراً لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني والاستثمار . وأبان السفير أن المملكة تسهم في دعم جهود الدول الفقيرة في مواجهة أثار الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال زيادة مساعدتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة، بما في ذلك دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، من جانب أخر رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات والصناديق العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) مساراً لتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي وتطوير آلياته بما يخدم أهداف التنمية يؤثر في المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، ومن ثم في الاقتصاد العالمي. // يتبع // 13:19 ت م تغريد