قال مديرو وساطة إن المبالغة في عامل الارتباط بين الأسواق المحلية والعالمية، ما زال العامل الأكثر تأثيراً في حركة الأسواق الإماراتية، معربين عن اعتقادهم بأن حركة الأسواق ستتواصل على نفس النهج، في ظل استمرار علمية الارتباط على هذه النحو، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أسواقنا. وسيطرت التقلبات على حركة التعاملات في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم النهاية الخضراء التي أغلقت عليها في جلسة يوم الخميس الماضي، وسط عمليات بيع بالهامش ومبيعات الخوف من جهة، وتواصل مبيعات المحافظ المحلية الأجنبية. ودعوا إلى ضرورة إدراك المستثمرين المحللين لحقيقة أننا جزء من العالم، نؤثر ونتأثر بما يشهده من تطورات اقتصادية، لكن ليس على النحو المبالغ فيه الذي شهدناه في الأيام الأخيرة. معربين عن تعزيز استقلالية الأسواق عن نظيرتها الأجنبية خلال الفترة القادمة. إفراط وقال هشام عامر الرئيس التنفيذي لشركة دلما للوساطة المالية، إن تأثر أسواقنا بما يحدث في الأسواق العالمية، كان بشكل مفرط خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكداً أن ارتفاع عامل الارتباط على هذا النحو غير مبرر، خاصة في الوضع الاقتصادي الجيد لدولة الإمارات. وأكد أنه، وفي ظل شهية التداول، فمن الممكن تواصل الأسواق على نفس النهج، خاصة مع الارتباط المبالغ فيه بالأسواق العالمية، وهو ما يستدعي وجود آليات جديدة لحماية عامة المستثمرين من التراجعات بنسب غير مبررة، والتي رأيناها خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تعود الأسواق لتعويض جزء كبير. وأضاف أن متابعة ما يحدث في الأسواق العالمية، بات يتابع من قبل المستثمرين المحللين، بأكثر من حرصهم على متابعة أداء الشركات، الأمر الذي يعكس عدم وجود الوعي الكافي لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في الأسواق. مبالغة وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن التراجعات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية، كانت خارج نطاق التوقعات، خاصة بالنسب التي وصلتها، وذلك نتيجة ردة الفعل المبالغ بها على الأحداث الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أننا ندرك حقيقة كوننا جزءاً من العالم، نؤثر ونتأثر بما يشهده، لكن أن تكون أسواقنا أكبر المتضررين، فهذا ما لا يمكن فهمه، لا بالمنطق الاقتصادي ولا الاستثماري. وأضاف أبو محيسن أن الدور السلبي للمحافظ المحلية التي ما زال بعضها يلجأ للبيع أو الاكتفاء بالمراقبة بالنسبة للبعض الآخر، من أكثر الظواهر التي يجب دراستها من قبل الجهات المعنية، حيث كان من المتوقع أن تقوم هذه المحافظ بدعم الأسواق في وجه عمليات البيع المتعمدة للمحافظ الأجنبية، وذلك انطلاقاً من دورها كقائد للأسواق أولاً، ولتحقيق مكاسب كبيرة لعملائها ثانياً، خاصة بعد انخفاض الأسعار إلى مستويات مغرية للغاية للاستثمار. ضغوط وقال أبو محسين، لقد نجحت الضغوط التي مارستها المحافظ الأجنبية في تراجع المؤشرات العامة في السوقين بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية بعد انخفاض الأسعار، لكن عودة المحافظ المحلية لممارسة دورها في دعم السوق، سيسهم في تعويض الأسواق، ويمنحها النشاط مجدداً، مؤكداً أنه في ظل تواصل الوضع الحالي، فإنه بات من الصعوبة بمكان التنبؤ بحركة الأسواق. 2.3 أعلن سوق دبي المالي، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي 2295.99 مليون درهم، تشكل 50.65% من إجمالي المشتريات. ولغت قيمة مبيعاتهم 2454.97 مليونا، تشكل 54.16% من إجمالي المبيعات. ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي 158.98 مليون درهم، كمحصلة بيع. وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين 1324.50 مليون درهم، تشكل 29.22% من إجمالي قيمة التداول. بينما بلغت مبيعاتهم 1180.12 مليونا، تشكل 26.03%. ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي 144.38 مليون درهم، كمحصلة شراء. 0.03% انخفاض مؤشر الإمارات منذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 0.03%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 163.16 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 41 من أصل 126، وعدد الشركات المتراجعة 67 شركة. وتصدر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الأولى، مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 31.6465%، ليستقر على مستوى 1940.18 نقطة، مقارنة مع 1473.78 نقطة. تلاه مؤشر الاتصالات محققاً نسبة ارتفاع بلغت 23.4%، ليستقر على مستوى 2655.65 نقطة، مقارنة مع 2150.42 نقطة، تلاه مؤشر قطاع النقل محققاً نسبة ارتفاع 2.03%، ليستقر على مستوى 3532.64 نقطة، مقارنة مع 3462.18 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك محققاً نسبة انخفاض بلغت -3.3%، ليستقر على مستوى 3366.42 نقطة، مقارنة مع 3483.67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع العقار محققاً نسبة انخفاض بلغت -6.2%، ليستقر على مستوى 5455.64 نقطة.