تصوّر وزارة العمل للرأي العام، ومن خلال تصريحات مسؤولين فيها وأخبار متناثرة، أن السعودة الوهمية في القطاع الخاص أمر جديد، ولا تعلن عن اسم شركة واحدة مارست هذا الاستغلال الصريح، لكن الحقيقة أن السعودة الوهمية قديمة قدم خيار توطين الوظائف، إنها قديمة قدم محاولات الدولة إقناع القطاع الخاص بالتوطين وردود فعله المعروفة تلك الفترة. والمتابع يتذكر أنه في بداية تنفيذ فكرة سعودة أسواق الخضار - على بساطتها - قامت العمالة باستئجار عاطلين من شباب ومراهقين، ودفعهم بمبلغ ضئيل إلى الواجهة، حتى فشل المشروع إن جازت التسمية. ثم تطور الأمر بشكل نوعي وعلى مستوى أكبر، تلقف رجل الأعمال السعودي والأجنبي الفكرة، وظهر استغلال الأوراق الثبوتية. والمعنى أنه كان لدى وزارة العمل علم بهذه الممارسات كواحد من أساليب الخداع في القطاع الخاص، فكيف لم تضع الحلول له منذ بداية «بث» برامجها؟ وهل مهدت تلك البرامج بصورتها المطبقة الطريق لازدياد تلك الممارسات؟ السؤال الذي لا تجيب عنه وزارة العمل ينحصر في من؟ لتحديد وحصر ومن ثم مواجهة من استثمر قضية البطالة، وحولها إلى فرصة تربح على حساب الوطن والمواطن، مستغلاً الدعم الحكومي وصندوق الموارد في التوظيف، من راوغ وأصر على المراوغة، إذا استطاعت وزارة العمل حصر هؤلاء، واستعادت ما تم صرفه لخزانة الدولة، يمكن الاطمئنان لتوجهاتها في مكافحة السعودة الوهمية. asuwayed@