لوحت وزارة العدل بإخضاع القضاة الذين تتكرر غياباتهم عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع، إلى نظام التأديب، الذي يقضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولا إلى النقل التأديبي والحـرمان مـن الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أكدت في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل أنها لن تتهاون مع تغيب القضاة عن جلسات المحاكمات التي تنعقد في أروقة المحاكم التابعة لها، وأن نظام تأديب القضاة كفيل بحل مشكلة التغيب "دون عذر" للقضاة عن بعض الجلسات، مما يؤدي إلى تعطيل بعض القضايا، وإطالة مدة التحاكم. هددت وزارة العدل القضاة الذين يتكرر تغيبهم عن جلسات المحاكمات القضائية منن دون عذر مشروع، باللجوء إلى عقوبات نظام "تأديب الموظفين" القاضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولا إلى النقل التأديبي والحرمان من الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أكدت في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، أنها لن تتهاون مع تغيب القضاة عن جلسات المحاكمات التي تنعقد في أروقة المحاكم التابعة لها، وأن نظام تأديب القضاة كفيل بحل مشكلة التغيب "بدون عذر" للقضاة عن بعض الجلسات، ما يؤدي إلى تعطيل بعض القضايا، وإطالة مدة التحاكم، وأوكلت العدل لـ"الإدارة العامة للمتابعة القضائية" الرقابة على أعمال المحاكم وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة خاطبت المحاكم التابعة لها بالرفع دوريا عن تغيب القضاة عن جلسات المحاكمة، وذلك بعد أن وصلت إليها شكاوى عدة من مواطنين يتذمرون من تأخر مدد تقاضيهم بسبب تغيب القضاة عن حضور الجلسات. وأوضحت المصادر أن الوزارة أوكلت لإدارة المتابعة القضائية مهمة متابعة انتظام سير العمل في المحاكم ومدى حرص القضاة على أداء واجباتهم الوظيفية، مهددة بإحالة من يتعمد الغياب عن حضور الجلسات بتطبيق العقوبات الواردة في نظام تأديب القضاة عليهم. وأبانت أن هذا الأمر يأتي بعد أن طبقت الوزارة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، نظام التفتيش القضائي، الذي يهدف إلى تقييم أداء القضاة وتطوير مستواهم ورفض التقاعس في العمل في جميع المحاكم التابعة لوزارة العدل، خصوصا بعد أن وردت شكاوى عدة من أن تعطيل الحكم في قضايا مختلفة كان لغياب القضاة عن جلسات المحاكمة من دون سابق إنذار وفي قضايا مختلفة، وأن العقوبات التي قد تطال القضاة تصل إلى الحسم من مرتباتهم الشهرية، وتدني مستوى التقييم السنوي للقضاة، وتوجيه الإنذارات لهم، وصولا إلى النقل والحرمان من الأعمال القيادية.