رفعت الحكومة المصرية سعر السكر المدعم مجددا ليصل إلى سبعة جنيهات (نحو 0.8 دولار) للكيلوغرام الواحد، مما يعني أنها رفعته بنحو 40% خلال أقل من شهر واحد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس الثلاثاء إن وزير التموين محمد مصيلحي قرر "رفع سعر السكر على البطاقات التموينية ونقاط الخبز" من ستةإلى سبعة جنيهات للكيلوغرام، "ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص". ويقصد بنقاط الخبز حصة المواطن المصري من الخبز على البطاقة التموينية، وبإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصة من نصيبه من الخبز، ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر كما يقول وزير التموين. وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفعت مصر سعر السكر من خمسةإلى ستة جنيهات للكيلوغرام. الواردات والدولار ويأتي هذا مع ظهور أزمة في توفير السكر في الأسابيع الماضية، حيث اختفى من المتاجر الكبرى وزادت أسعاره إلى أكثر من عشرة جنيهات في بعض المناطق. وتحتاج مصر حاليا لزيادة الواردات من السكر على الرغم من نقص حاد في الدولار وارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية. وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن، وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد. وفي سياق متصل، قالت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار "برايم" في مصر إن من المتوقع أن ترفع الحكومة المصرية الدعم عن الوقود بأكثر من 20% في النصف الثاني من الشهر الجاري، بدلا من مطلع العام المقبل. وأوضحت أن هذه التوقعات نابعة من استعجال الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي للموافقة على إقراضها 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. في غضون ذلك، استمرت التقلبات في السوق السوداء للعملة في مصر، إذ قالت وكالة رويترز إن سعر بيع الدولارأمس الثلاثاء تراوح بين 17.5 و17.8 جنيها، بعد أن تجاوزت العملة الأميركيةأول أمسالاثنين 18 جنيها للمرة الأولى في تاريخ مصر. من ناحية أخرى، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاءعلى 17 قرارا، من بينها زيادة عدد شركات الدولة التي سيتم طرح حصص منها للبيع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتخطط الدولة لبيع حصص بين 20 و24% من شركات عديدة، من بينها محطات كهرباء. وقرر المجلس الأعلى للاستثمار أيضا تمديد تجميد الضريبة على أرباح التعامل في البورصة لمدة ثلاث سنوات.