كشف لـ "الاقتصادية" الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، عن ارتفاع معدلات الهدر في المواد الغذائية في السعودية، وضرب مثلاً بما يهدر في يوم المزارع بسوق شمال الرياض بنحو 50 طناً، وقال هذا مؤشر على حجم ما يتم إهداره من مواد غذائية، وقال: إن عملية الهدر تتطلب إنشاء مصانع وكيانات بالقرب من المزارع لإعادة تصنيع الفائض في المواد الغذائية الناتجة من المزارع. وأشار إلى أنه لا تتوافر البيانات الكاملة عن حجم الهدر الغذائي بالسعودية، وتوقع صدور بيانات وأرقام من لجنة متابعة الهدر الغذائي التي أنشئت بقرار ملكي ومكونة من سبع جهات حكومية، وقد بدأت أعمالها، وقال: إن هدف اللجنة سن التشريعات والأنظمة التي تحد من هدر المواد الغذائية والزراعية في السعودية، كما توصي بعقد ورش عمل ومؤتمرات وندوات وحملات توعوية في هذا الشأن، وألمح إلى أن الهدر يبدأ من وضع البذرة وحتى الإنتاج النهائي. يهدر في يوم المزارع بسوق شمال الرياض نحو 50 طناً من الأغذية. وأوضح أن الهدر الغذائي على مستوى العالم يقدر بنحو 1.3 مليار طن قيمتها 750 مليار دولار. وأكد الفهيد أن تقليص المساحة المزروعة من القمح في السعودية يرجع لعدم توافر الموارد الطبيعية، خاصة المياه، كما ألمح إلى أن تقليص الأراضي المزروعة يعود للمزارعين وفقاً للعائد عليهم. وذكر أن الغذاء في السعودية يوفر من مصدرين، الأول بالاستيراد والثاني بالإنتاج المحلي، وألمح إلى أن إحدى الأذرع الداعمة لتوفير الأمن الغذائي هي مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، وقال: "لقد أعلن صندوق التنمية الزراعية عن ضوابط الاستثمار في الخارج، ومن بين الضوابط تخصيص جزء من المنتجات الزراعية للسعودية". وحول مخاطر الاستثمار، قال: "إن عملية الاستثمار في أي مكان بالعالم تكون فيها نسبة مخاطرة، والمستثمر يحلل المخاطر وهو يبحث عن البيئة الجاذبة للمستثمر، وتردنا رغبات من عدة دول لتعريف المستثمرين السعوديين بالمناخ الاستثماري لديهم، ويقدمون للمستثمرين تسهيلات كثيرة. وأوضح أن الإنتاج الغذائي يمر عبر سلسلة، ابتداء من الإنتاج وانتهاء بالمستهلك.