اعتقلت سلطات ميانمار شاباً من مسلمي الروهينغا من منزله في قرية بولي بازار شمال مدينة منغدو بإقليم أراكان؛ بتهمة حيازة هاتف جوال، وأفادت وكالة أنباء أراكان، بأنه تعرض للتعذيب ليلة كاملة داخل المعتقل. وتم إطلاق سراح الشاب في اليوم التالي مقابل ثلاثمائة ألف كيات ميانماري. في السياق نفسه، فرضت السلطات على شاب من الروهينغا بقرية بصارة جنوب مدينة منغدو، غرامة مالية بلغت ثمانمائة ألف كيات؛ بتهمة الزواج دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة؛ وذلك بعد احتجازه في السجن لعدة أيام. وقال الناشط الروهينغي محمد أيوب السعيدي لوكالة أنباء أراكان: إن هناك عدة لجان حكومية في أراكان يقوم أعضاؤها المنتشرون في المدن والقرى بتنفيذ سياسة التضييق على الروهينغا. وأوضح أن التضييق يتخذ أشكالاً عديدة؛ منها: الاعتقال التعسفي، والابتزاز المالي، وانتزاع الوثائق الرسمية، ومصادرة الممتلكات عنوة. وأضاف السعيدي أن السلطات تُكَثّف حملتها مؤخراً ضد مستخدمي الجوالات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لمنعهم من التواصل مع الجهات الإعلامية، وتزويدها بأخبار القمع والاضطهاد التي قال: إنها تقع بصفة يومية وعلى نطاق واسع. يُذكر أن مراقبين محليين يرون أن حكومة ميانمار فشلت في فرض تعتيم إعلامي برغم كل سياساتها القمعية التي تصل إلى مستوى الوحشية؛ في ظل قدرة بعض الجهات الإعلامية على اختراق المنظومة الأمنية وتسريب الأخبار من الداخل بصفة شبه يومية. يمكنك الوصول للخبر بسهولة عن طريق الرابط المختصر التالى :