أبوظبي (الاتحاد) حددت وزارة الداخلية شروط حصول مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام حالياً على أرض المعارض بأبوظبي. وأوضح العقيد حميد سعيد العفريت، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، رئيس اللجنة الأمنية بالمعرض الدولي للصيد والفروسية، أنه يشترط لحصول المواطنين على تصاريح شراء الأسلحة من المعرض أن يكون جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وإرفاق خلاصة قيد الأسرة الأصلية، وبطاقة الهوية، وصور عنها. كما يشترط تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية «حسن سيرة وسلوك» صادرة من الجهات الأمنية المختصة، ويمكن تقديم طلب الحصول عليها إلكترونياً، أو داخل المعرض بالمكتب الذي وفرته شرطة أبوظبي، وشهادة عدم ممانعة صادرة من الجهات المختصة في كل إمارة، وبطاقة عمل «شهادة عمل». وفيما بتعلق بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح العقيد أنه يتم تصدير السلاح من الشركة المصنعة له إلى الدولة التي يتبع إليها المشتري مباشرة، مؤكداً حرص اللجنة على منح تراخيص أسلحة الصيد وفق آلية مدروسة تضمن سهولة الإجراءات وسرعة إنجازها، والاهتمام بتوعية مقتني هذه الأسلحة. وقال إن هذه الإجراءات والشروط تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين، وتطبيق آلية متطورة لتنظيم عملية شراء الأسلحة، وبيعها ومتابعة الشركات الموردة للأسلحة.