أكد ميرزا سلمان خلف مدير ادارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الاعلى للبيئة ان دور المجلس في لجنة دراسة المشروع الجديد للمخلفات المنزلية هو تحديد الآثار السلبية على البيئة لتقنية المعالجة الصديقة للبيئة وشدد في حوار مع الايام على أن تخفيض كميات النفايات الصلبة الخطرة وغير الخطرة الناتجة عن القطاعين الصناعي والصحي من أولويات المجلس وكشف عن ان المجلس يشارك حاليا شركة زين للاتصالات في حملة التخلص من النفايات الإلكترونية القديمة وإعادة تدويرها بطريقة آمنة. وبين خلف ان المخلفات المنزلية مسؤولية الاشغال ودور المجلس توعوي، ولافتاً الى ان المجلس يدعم كافة المشاريع التي تعني بالنفايات وخاصة المصانع. وقد تمحور الحوار حول المشروع الجديد للمخلفات المنزلية ودور المجلس فيه بالتعاون مع وزارة الاشغال وأيضا تم التطرق للنفايات الصلبة والخطرة. ** في البداية.. كشف وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني عن ان هناك مشروعاً جديداً لادارة المخلفات المنزلية حيث تم في شهر سبتمبر الماضي طرح هذا المشروع ومدته 28 عاماً منها 3 سنوات للانشاء والاعداد، وتقوم الوزارة بدراسة 8 عطاءات المناقصة؟فماهو دور المجلس في هذا المشروع؟ وهل يتم التنسيق مع وزارة الاشغال بشان هذه المناقصة؟ - المجلس الأعلى للبيئة جزءاً من لجنة دراسة المشروع التي شكلتها وزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني المعنية بهذا المشروع، دور المجلس يتمحور في تحديد الجوانب والآثار السلبية على البيئة لتقنية المعالجة التي سيتم اختيارها، بحيث تكون صديقة للبيئة بما يضمن عدم وجود أو الحد الأدنى للتلوث الهوائي وكمية النفايات الصلبة المنتجة وكذلك التأثيرات الصحية.. ** تشير بعض الاحصائيات الى ان كمية المخلفات المنزلية بكافة انحاء البحرين تقدر بنحو 3000 طن يومياً اي بمعدل 1,1مليون طن سنوياً، ويعني ذلك ان انتاج الفرد من المخلفات 3كيلو جرام بحساب ان عدد السكان مليون نسمة. فما السبيل لمعالجة هذه النفايات بتقنية حديثة؟ وما دور المجلس في تقليل هذه النفايات؟ - المخلفات المنزلية مسؤولية وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولكن دور المجلس في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع المدني من شأنه المساهمة بتقليل حجم النفايات المتولدة، بالإضافة إلى تحقيق نسبة عالية من عملية الفرز من المصدر، والمجلس الأعلى للبيئة يدعم كافة المشاريع التي تعني بالتعاون مع النفايات وأسهم في دعم عدد من المصانع في هذا المجال.. ** وماذا عن التعاون والتنسيق بين المجلس الاعلى للبيئة ووزارة الاشغال والبلديات في مجال المخلفات الصلبة؟ - التنسيق بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال والبلديات في هذا المجال متواصل، فالمجلس يقدم الدعم الفني فيما يخص التخلص من النفايات غير الخطرة المنتجة في القطاع الصناعي بعد دراستها والتأكد من عدم خطورتها، ولا يُسمح للشركات بالتخلص من هذا النوع من النفايات في المدفن إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه المجلس مع هذه الشركات من أجل تقليل كمية النفايات سواء بتطوير خطوط الإنتاج أو بإيجاد وحدات للمعالجة أو من خلال إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير. كما أن التنسيق بين المجلس والوزارة في الأمور التي تخص النفايات والأمور الأخرى متواصلة على أعلى مستوى.. ** ما دور المجلس الاعلى للبيئة في غرس ثقافة البيئة في مجال النفايات؟ - إيماناً من المجلس الأعلى للبيئة بأهمية برامج التوعية والتثقيف البيئي في رفع مستوى الوعي والسلوك البيئي والمساهمة في المحافظة على البيئة والاستفادة من مواردها بطريقة مستدامة، ينظم المجلس الأعلى للبيئة متمثلاً بقسم التوعية والتثقيف بإدارة العلاقات الدولية والاعلام عدد من البرامج التوعوية لتوعية المجتمع بمخاطر زيادة النفايات وكيفية التخلص منها كالمحاضرات التثقيفية والورش التوعوية والندوات والمسابقات الثقافية والحملات التوعوية، لجميع فئات المجتمع المختلفة مثل رياض الاطفال والمدارس والجمعيات والمراكز الاجتماعية والشركات والوزارات الحكومية.. وتابع: من منطلق الشراكة المجتمعية نجح المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق والتعاون مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص بوضع خطط لتعزيز دورها في نشر التوعية حول حماية البيئة والتركيز في مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المحافظة على التنمية المستدامة. ويشارك المجلس الأعلى للبيئة حاليا شركة زين للاتصالات في إطلاق حملة معاً للتخلص الآمن من النفايات الالكترونية القديمة، والتي تهدف لجمع النفايات الإلكترونية واعادة تدويرها بطريقة آمنة.. ** أخيراً. ما جديد ادارة المخلفات الصلبة خلال الفترة المقبلة؟ - في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني لإيجاد تقنية صديقة للبيئة لإدارة النفايات المنزلية بما يخفض كميات النفايات التي توجه للردم، فإن المجلس الأعلى للبيئة يضع من بين أولوياته تخفيض النفايات الصلبة الخطرة وغير الخطرة الناتجة من القطاع الصناعي والصحي بتشجيع الشركات على تقليل النفايات من المصدر أو إعادة الاستخدام أو المعالجة وفقا لطبيعة النفاية، وسيتم التركيز على الشركات التي تنتج كميات متزايدة بحسب مخرجات البرنامج الرقابي للمجلس..