بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة محاكمة بنغاليين متهمين ببيع الماريجوانا في مدينة عيسى، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، الدكتور إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية إلى جلسة 28 أكتوبر للاطلاع والرد من وكلاء المتهمين والتصريح لهم بنسخة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة. أشارت أوراق القضية إلى ورود معلومات سرية لنائب عريف في إدارة مكافحة المخدرات، تضمنت قيام شخص بحيازة مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي وترويج تلك المواد على عدد من المدمنين على المخدرات، فأجرى النائب عريف المذكور مزيداً من التحريات حول ذلك الشخص، حيث توصل إلى أن المتحرى عنه بنغالي الجنسية ويسكن بمنطقة مدينة عيسى، وأن لديه شريك يساعده في ترويج تلك المواد، فتم الترتيب لإعداد كمين بالاستعانة بمصدر سري، والذي اتفق مع المتحرى عنه على شراء مادة الماريجوانا المخدرة بمبلغ وقدره 70 ديناراً، وفي المكان والزمان المتفق عليهما في تمام الساعة 11:00 مساءً حضر المتهم مستقلاً سيارته والتقى بالمصدر السري، وتمت عملية الاستلام والتسليم تحت أنظار النائب عريف، حيث تسلّم المصدر علبة سجائر بداخلها 3 لفافات من ورق القصدير، تحتوي على أوراق نبات يعتقد أنه الماريجوانا، فأعطى المصدر السري الإشارة المتفق عليها وتم القبض على المتهم الأول. وبتفتيش المتهم الأول ذاتياً عثر بحوزته على المبلغ المصور المستعمل في الكمين، ومبلغ 420 ديناراً في محفظته، يعتقد أنها حصيلة بيع مواد مخدرة، وبتفتيش مسكنه تبين تواجد المتهم الثاني فيه، حيث تم تفتيشه هو الآخر وعثر بحوزته على كيسين شفافين بهما مادة الماريجوانا، فضلاً عن مبلغ 53 ديناراً، و200 ريال سعودي، يعتقد انها حصيلة بيع مواد مخدرة. وفي التحقيقات أنكر المتهم الأول وقال أنه لا يبيع ولا يتعاطى المواد المخدرة ولا يروجها إطلاقاً، لكنه بعد عودته من عمله في الشركة أحس بالجوع فخرج بسيارة الشركة لشراء وجبة عشاء، وأثناء تواجده بالمطعم حضر أشخاص قرروا له أنهم من الشرطة، وقاموا بتفتيشه، ولم يعثروا بحوزته على شيء، ثم فتشوا السيارة ولا يعلم ماذا عثروا فيها، ومن ثم أخذوه إلى مسكن صديقه المتهم الثاني، وسألوه إذا كان هذا مسكنه فأنكر لهم ذلك، إذ يقيم هو في سكن خاص بالشركة التي يعمل فيها، وأن ما نسب إليه غير صحيح، إلا أنه في نفس الوقت أكد أن المبلغ المضبوط بحوزته منه 150 ديناراً هي راتبه الشهري، والباقي خاص بشقيقة، اما علبة السجائر فهي من نفس النوع الذي يدخنه، كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه من تهم البيع والتعاطي والترويج، مضيفاً انه لا يعلم سبب اتهامه وإدخاله بالقضية رغم أنه لم يفعل أي شيء، في حين اعترف بتهمة مخالفة الإقامة غير المشروعة، لأن إقامته فعلاً انتهت صلاحيتها، وأنه يعمل فري فيزا بأحد المطاعم. اسندت النيابة إلى المتهمين 36 و30 عاماً أنهما في 22/5/2015، باعا بقصد الإتجار نبات الماريجوانا المخدر في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وللمتهم الثاني انه أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بأن لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين وبذلك يكون مخالف للشروط التي منحت على أساسها الرخصة له.