جدة: «الشرق الأوسط» أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانته واستنكاره «للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مملكة البحرين أثناء أداء المصلين صلاة التراويح» ووصفه بـ «العمل الإرهابي المشين» الذي يهدف إلى زعزعة الأمن وقتل الأبرياء وترويع الآمنين في هذا الشهر المبارك. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس في قصر السلام بجدة برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والتي ناقش خلالها جملة من التقارير المتعلقة بتطورات الأوضاع ومستجداتها إقليمياً وعربياً ودولياً، واستعرض الجهود والمشاورات بشأن عدد من الأحداث، مشدداً على المواقف الثابتة للسعودية ومناشداتها المستمرة لوضع حد لجميع أنواع الإبادة والتجويع التي يتعرض لها الشعب السوري في أبشع صور الانتهاك لحقوق الإنسان. ورحب بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مؤكداً أن القرار «يجسد الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية وانتهاكها للمواثيق والقوانين الدولية». وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على أمره العاجل بصرف مساعدة بأكثر من 1.4 مليار ريال للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي في البلاد، لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في هذا الشهر الكريم، وكذلك مستلزمات عيد الفطر المبارك. وكان المجلس استمع إلى الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع السنوي العشرين لأمراء المناطق الذي ناقش عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقضايا الأمنية والتنموية في مختلف مناطق السعودية، فيما رفع وزير الداخلية الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على توجيهاتهما السديدة لأمراء المناطق لخدمة أبناء الوطن والحرص على كل ما فيه التيسير لأمورهم. وأفاد الدكتور خوجة بأن المجلس، أقر بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري 159 الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية في مشروع نظام المنافسة المعدل ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في السعودية عدداً من الإجراءات من بينها: تعديل اسم «مجلس حماية المنافسة» ليكون «مجلس المنافسة» ويكون المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقره مدينة الرياض وله إنشاء مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة، على أن يعاد تشكيل المجلس ليكون برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثل من كل من وزارات المالية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من المحايدين ذوي الاختصاص في مجالات الأنظمة والاقتصاد ـ غير ممارسين لأعمال تجارية أو صناعية أو خدمية وغير ممثلين لجهات حكومية ـ يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس. فيما يتولى المجلس الرقابة والإشراف على نشاط المنافسة ويكون له عدد من المهمات والاختصاصات من بينها: اعتماد مشروعات الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها ومراجعتها وتقويمها والعمل على تطويرها وتحديثها، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، والموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة سواء أكان ذلك بناءً على شكوى أم بمبادرة من المجلس وللمجلس الاستعانة بالجهات ذات العلاقة في الحالات التي تقتضي ذلك، ونشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها نظام المنافسة وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الإنترنت بينه وبين المجتمع». ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومتين السعودية والجورجية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمة المدنية بين الحكومتين السعودية والمغربية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 158/65 وتاريخ 4/1/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة دور الرعاية الاجتماعية بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز بنود هذه اللائحة: أن دور الرعاية الاجتماعية يهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لمن هم في حاجة إليها وفقاً للشروط الواردة في اللائحة، وتقدم الدور بموجب اللائحة أوجه الرعاية الشاملة التي يحتاجها نزلاؤها ومن ذلك إيواء النزيل والعناية به وتوفير الرعاية الصحية والمحيط الاجتماعي المناسب له، ويخصص لكل نزيل سجل يحفظ فيه البحث الاجتماعي والبحث النفسي الخاصان به بالإضافة إلى معلوماته الشخصية والتقارير الدورية عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية وجميع المستندات الثبوتية المتعلقة به وتكون إدارة الدار مسؤولة عن سريتها والمحافظة عليها. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم هيئة النقل العام بالصيغة المرفقة بالقرار، من أبرز ملامح التنظيم «أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيماً بوزير النقل، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، وتهدف الهيئة إلى تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة». وشهدت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير سنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، وتقرير سنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن عام مالي سابق. كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: علي بن عبد الله بن علي السالم على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، وسعد بن صالح بن عبد العزيز الوتيد على وظيفة مستشار إداري بذات المرتبة بوزارة المالية، والمهندس هذلول بن حسين بن صالح الهذلول على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون الطرق بذات المرتبة أيضاً بوزارة النقل، وعبد الله بن أحمد بن صالح آل طاوي على وظيفة مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن مكني بن ذعار البقمي على وظيفة مدير عام تقنية المعلومات بذات المرتبة بوزارة الشؤون الاجتماعية.