أعرب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عن ترحيب القطاع الخاص بالأنظمة القضائية الجديدة. وقال: إن تلك الأنظمة ستوفر آليات أفضل للتقاضي أمام المحاكم العامة، وكذلك أمام ديوان المظالم، خصوصا ما يتعلق بنظام القضاء التجاري الذي سيوفر الكثير من الإجراءات، ويحقق سرعة الفصل في القضايا التجارية، وهو ما يحفظ مصالح الأطراف التجارية، ومن ثم يحسن البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، موضحا أن نظام الإجراءات الجزائية يتماشى مع خطة استحداث المحاكم الجزائية، فضلا عن أن الأنظمة الجديدة ستفعل قضاء الاستئناف. ونوه الزامل باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ أيده الله ــ بتطوير وتحسين مرفق القضاء الذي ينعكس إيجابيا على حياة المجتمع، ويحقق سرعة الفصل في المنازعات والقضايا، ومن ثم تحقيق المزيد من العدالة الناجزة، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين ــ رعاه الله ــ كان قد أصدر خطة شاملة تحمل اسم مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي يستهدف تطوير مرفق القضاء، وإنشاء محاكم جديدة، وتعيين المزيد من القضاة بما يسهم في تحسين المنظومة القضائية لمصلحة بيئة التقاضي وضمان تحقيق العدالة. وأشاد الزامل بالمراسيم الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بشأن أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم، مشيرا إلى أن الأنظمة القضائية الجديدة ستعالج وتغطي الثغرات كافة التي كانت الأنظمة السابقة تعاني منها.