شهدت صفقات الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود خلال عام 2015 تراجعا ملحوظا لتسجل أدنى مستوياتها في عامين، رغم النمو المحقق للاكتتابات المحلية الذي فاق التوقعات من حيث القيمة والحجم على مدى العامين المنصرمين، في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بحسب تقرير عن نتائج مؤشر الاكتتابات الصادر عن «بيكر أند ماكينزي»، شركة المحاماة العالمية. وأضاف التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، أنه بوجه عام، تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود من حصد 37.8 مليار دولار على النطاق العالمي خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. بانخفاض 53 في المائة عن العام السابق. وبعد عام من الغياب، كان هناك عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود قامت بها شركة إماراتية وهي صفقة الاكتتاب العام على شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة، التي أدرجت في اكتتاب أولي في سوق مصر للأوراق المالية وتمكنت من جمع 185.01 مليون دولار. وبقيت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في السعودية في حالة استقرار؛ كما شهد عام 2015 طرح أول صفقتي اكتتاب عام عابر للحدود من قبل شركات مصرية في السنوات الخمس الماضية. وأثمرت عمليتا الإدراج الجديدتان جمع 558.14 مليون دولار، وكانتا من ضمن صفقات الاكتتاب العام خارج السوق المحلية الأكثر تميزًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد جمع تمويلات بمبلغ 334 مليون دولار في الاكتتاب العام على شركة التشخيص المتكاملة القابضة ومبلغ 264 مليون دولار في الاكتتاب العام على شركة إيديتا للصناعات الغذائية، تم إدراج الشركتين في إدراج ثانوي في كل من البورصة المصرية وسوق لندن للأوراق المالية. وهناك ثلاث بورصات فقط استأثرت بنسبة 93 في المائة من مجموع الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود في عام 2015، وهي بورصة هونغ كونغ وناسداك وبورصة لندن، ويعود ذلك إلى اتجاه الشركات التي تسعى إلى جمع رأس المال في أسواق أقوى مركزًا وأفضل رسملة. ومن ضمن أكبر 10 صفقات للاكتتاب العام التي طرحت خارج سوقها المحلية، كانت هناك 9 شركات صينية أدرجت في بورصة هونغ كونغ. وعالميًا، شهد العام 2015 ارتفاعًا في صفقات الاكتتاب العام العابرة للحدود في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية والقطاع الصناعي. وأوضح التقرير أن صفقات الإصدارات المحلية حققت نموًا بنسبة 7 في المائة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي المناطق الوحيدة التي أظهرت نموا في الصفقات المحلية. رغم انخفاض الإصدارات المحلية 25 في المائة على الصعيد العالمي في عام 2015، مشيرا إلى دولة الإمارات التي لم تشهد إدراج أي شركات جديدة للتداول في بورصاتها لهذا العام، وذلك مقارنة بالعام السابق الذي شهد إدراج خمس شركات جديدة توجت بجمع رأسمال بلغ 2.91 مليار دولار. وبالمثل، انخفضت أنشطة الاكتتاب العام المحلية في السعودية لهذا العام أيضًا وانعكس ذلك من خلال تراجع رأس المال المجمع بنسبة 84 في المائة (أي من مبلغ 6.4 مليار دولار في العام 2014 إلى مليار دولار في العام 2015)، في حين انخفض حجم صفقات الاكتتاب من خمس عمليات إدراج جديدة إلى ثلاث فقط لهذا العام. من جهة أخرى، ارتفع أداء الاكتتاب العام الأولي في السوق المحلية المصرية إلى ثلاثة أضعاف، وبلغ إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من تلك الصفقات 360.3 مليون دولار نتيجة إدراج ثلاث شركات جديدة للتداول في عام 2015، مقارنة بعملية إدراج واحدة بلغت قيمة رأس المال المجمع من خلالها 108.7 مليون دولار في عام 2014. وتوقع التقرير أن يواجه المصدرون المحتملون خلال الفترة المقبلة، تحديات صعبة مثل هبوط السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة. مقارنة مع تقييمات أكثر استقرارًا في مبيعات التجارة العالمية وأعلى مستوى من أنشطة الاكتتابات العامة وذلك على حساب أسواق رأس المال.