مُنيت أسواق الخليج منذ مطلع الشهر الجاري بتراجعات ربما لم نشهد مثلها في بعض منها منذ 7 سنوات، وتكبدت سبعة أسواق على إثر تلك التراجعات خسائر سوقية تقدر بـ 184.25 مليار دولار تعادل 44.75 في المئة من إجمالي الموازنات العامة المرصودة من قبل حكومات دول الخليج الست العام الجاري والبالغة 412 مليار دولار. وبحسب إحصائية ذكرها مركز «مباشر» كانت أكثر الأسواق خسارة السوق السعودي، الذي خسر 118.86 مليار دولار تعادل 51.8 في المئة من موازنة الدولة للعام الجاري البالغة 229.3 مليار دولار، تلاه سوقا الإمارات اللذان بلغت خسائرهما مجتمعين 36.1 مليار دولار وهي تعادل 269.4 في المئة من قيمة الموازنة الاتحادية للدولة والتي تقدر بـ 13.4 مليار دولار. والموازنة الاتحادية لدولة الإمارات معنية بالقطاعات والشئون الاتحادية الإماراتية، وفي المقابل تقر كل إمارة وبشكل منفصل موازنتها السنوية المتعلقة بالشئون والقطاعات المحلية - غير الاتحادية - الخاصة بها. وفي المرتبة الثالثة جاء السوق القطري الذي خسر 18.6 مليار دولار تعادل 31 في المئة من موازنة الدولة والتي تقدر بـ 218.4 مليار دولار. ومن المعلوم أن قطر أعلنت نهاية مارس/ آذار الماضي استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014 /2015 حتى نهاية 2015 كفترة انتقالية، على أن تبدأ الموازنة الجديدة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2016، وبلغ إجمالي المصروفات في جميع الأبواب بموازنة 2014 /2015 مبلغ 218.4 مليار ريال (59.8 مليار دولار) بينما بلغ إجمالي المصروفات في تقديرات تسعة الأشهر 163.8 مليار ريال (44.8 مليارات دولار). وفي موازنة الـ 21 شهراً مبلغ 382.2 مليار ريال (104.7 مليارات) دولار. وبلغت خسائر السوق الكويتية 8.16 مليارات دولار تعادل 12.9 في المئة من موازنتها البالغة 63 مليار دولار، بينما منيت أسواق البحرين بخسارة تقدر بـ 0.57 مليار دولار، ومسقط بـ 1.93 مليار دولار.