رغم خمس ساعات طوال استغرقها عقد جلسة استثنائية، فشل مجلس الوزراء اللبناني في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة في البلاد، والتي دفعت آلاف اللبنانيين للتظاهر وسط بيروت، منتقدين الاهمال المتمادي وعجز الحكومة بفعل الانقسام السياسي بين مكوناتها ولم يوافق مجلس الوزراء على نتائج المناقصات، بعد فض عروض المناقصات الخاصة بالنفايات المنزلية، التي فازت بموجبها شركات قريبة أو محسوبة على شخصيات سياسية نافذة، لكن الحكومة اعتبرت أن النتائج تضمنت أسعارا مرتفعة لا يمكن الموافقة عليها وبعد يومين من اندلاع الاحتجاجات أزالت وزارة الداخلية جدارا من كتل الاسمنت، أقيم لصد المحتجين، وقد وصفوه بجدار العار وكانت المظاهرات تحولت إلى متنفس للتعبير عن الغضب المتراكم من الطبقة السياسية، وحالة الانقسام السياسي في البلاد، والفساد المستشري وقد تخطت مطالبهم أزمة النفايات، لتركز على الخلل العام في أجهزة الدولة وتضم الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام ممثلين لغالبية القوى السياسية، وهي تتولى بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، في وقت فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ ثلاثة أشهر، وتثير امكانية استقالة تمام سلام المخاوف من الوقوع في فراغ سياسي كامل