صراحة متابعات :  نفى صندوق التنمية الصناعية السعودي وجود أي تحيز أو محاباة أو محسوبية في عملية تقديم القروض الصناعية للمستثمرين، مؤكدا أن جميع القرارات التمويلية التي يتخذها الصندوق تصدر بعد إجراء دراسات مهنية وافية عن المشاريع المتقدمة بطلبات القروض. وأكد الصندوق الصناعي على لسان متحدثه الرسمي سليمان الزغيبي، أن الصندوق لا يفرق بين أي مشروع وآخر متى ما توافرت شروط نجاحه وجدواه الاقتصادية، مجددا تأكيده أن الصندوق لا يحابي أي مستثمر دون الآخرين، كما أنه لا يتحيز لأي قطاع صناعي دون القطاعات الأخرى ولا منطقة دون أخرى. وقال الزغيبي بعد أن تردد أن هناك محاباة ومحسوبية يتبعها الصندوق في تقديم القروض للمصانع لدينا دراسات تبحث في مدى الجدوى الاقتصادية من تمويل هذه المشاريع، وبالتالي فإنها تأخذ في عين الاعتبار ما هو متعارف عليه في أساليب تقييم المشاريع من حيث النظر إلى المستجدات على الصعيد الاقتصادي والصناعي في السعودية وخارجها، ناهيك عن دراسة الجوانب الأساسية من تقييم المشاريع كالجوانب المالية والتسويقية والفنية وغيرها من الجوانب المهمة في حياة المشروع الصناعي. وأبان الزغيبي أن موظفي الصندوق يعملون بكل تجرد ومهنية عالية للقيام بالأعمال المناطة بهم على الوجه المطلوب حيث يعتبر الصندوق داعما أساسيا للتنمية الصناعية في المملكة بتوجيه ودعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مما كان له الأثر البالغ في تحقيق الإنجازات المتميزة للصندوق والنهضة الصناعية التي شملت كافة مناطق المملكة. وعن توجه الصندوق لوضع حوافز جديدة للصناعيين، أوضح سليمان الزغيبي، أن الصندوق يحرص منذ تأسيسه وحتى الآن على تنفيذ سياسات الدولة الإقراضية ومواكبة الخطط التنموية للمملكة، مشيراً إلى أن الصندوق دأب منذ إنشائه على زيادة الوعي لدى المستثمرين لتذليل العقبات التي تواجههم وتحفيزهم عن طريق تقديم القروض الصناعية الميسرة والاستشارات التي يقدمها للمشاريع المقترضة في المجالات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية. وتابع قائلاً وتحفيزاً من الصندوق للمنشآت الصغيرة فقد تم إنشاء قسم خاص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة من أجل تسهيل متطلبات الصندوق اللازمة للتقييم، وتسريع إجراءات دراسة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة هذا القطاع مع المحافظة على الأسس الرئيسية اللازمة لاعتماد التمويل مثل الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق. وأضاف أن الصندوق استحدث قسما خاصا بخدمات العملاء من أجل تسهيل عملية التواصل بين الصندوق وعملائه من المستثمرين المحليين والأجانب والرد على استفساراتهم، وذلك لتسهيل عملية تقديم طلبات القروض ومعالجتها في أسرع وقت ممكن. وأشار الزغيبي إلى أن الصندوق واصل دعمه وتحفيزه للقطاع الصناعي المحلي، من خلال تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية. وعن شروط إقراض الصندوق للمصانع، أوضح الزغيبي أن الصندوق يقدم قروضه للمشاريع الصناعية الوطنية والمشتركة والأجنبية التي يقوم بها القطاع الخاص في السعودية، والتي لديها ترخيص صناعي لمباشرة أعمال التصنيع في السعودية. وأشار إلى أن شروط الإقراض في الصندوق تعكس الطبيعة التنموية المستهدفة من تلك القروض، فإلى جانب حرصها على تحقيق الأداء المالي السليم والفعال في تقديم واستعادة تلك القروض، فهي تهتم بالتقييم الدقيق للمشاريع للتأكد من جدواها من النواحي التسويقية والمالية والفنية. وتابع قائلاً تختلف النسبة التي يمولها الصندوق بحسب موقع المشروع. ففي المدن الرئيسية يصل قرض الصندوق بما لا يزيد على 50 في المائة من تكلفة المشروع وفترة سداد لا تزيد على 15 سنة، أما في المدن والمناطق التي تتوافر فيها بعض المزايا الاقتصادية فيصل قرض الصندوق بما يزيد على 60 في المائة من تكلفة المشروع وفترة سداد لا تزيد على 20 سنة، بينما يصل قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع وفترة سداد لا تزيد على 20 سنة في المدن والمناطق الأقل نمواً من الناحية الاقتصادية. ( الاقتصادية )