بعد كمية التشاؤم التي ضخها في المشهد السياسي اللبناني، عدم انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، جاءت دعوة رئيس الحكومة تمام سلام دعوة المجلس للانعقاد لترفع منسوب التفاؤل ولو بجرعة خفيفة، لأن جدول الأعمال سيتضمن ملفات ضرورية وملحة أبرزها: أزمة النفايات، الهبات والقروض، ورواتب الموظفين. بالنسبة لأزمة النفايات، يفترض أن تصدر نتائج مناقصاتها يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلن وزير البيئة محمد المشنوق، بعد أن تم تأجيلها يوم الثلاثاء الماضي. وفي هذا الخصوص، أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنه معني مباشرة بموضوع النفايات لأن وزارتنا معنية بهذا الملف، لأن الاتحاد الأوروبي وكلنا بإنشاء مطامر في المناطق البعيدة طرابلس بعلبك وزحلة وجب جنين، وعلى نفقة الهبات من الاتحاد الأوروبي، ووزارتنا تضع دفتر الشروط ثم تلزم وتشغل. من جهة ثانية، شهد وسط بيروت، تظاهرة شعبية بدعوة من مجموعة طلعت ريحتكم التي شددت على أن زمن السكوت قد ولى، ولا حكم من دون شرعية مستمدة من الشعب، متوجهة إلى الضباط وعناصر القوى الأمنية بالقول: نحن أصدقاؤكم ومن أقسمتم على الدفاع عنهم، الأزمة تصيبكم كما تصيبنا، داعية إلى عدم التعرض للمتظاهرين السلميين حتى لو أمرتم بالعكس، وحماية المتظاهرين وتأمين وصولهم إلى ساحة النجمة، لا ولا تكونوا حماة للطبقة الفاسدة. بشأن ملف الهبات والقروض، فقد بات واضحاً أن هناك مبالغ مالية كبيرة مخصصة للبنان كهبات أو كقروض بشروط ميسرة مهددة بالضياع إذا لم يُسارع مجلس النواب إلى إصدار قانون بذلك، وبالتالي، لابُدّ من فتح دورة استثنائية للمجلس لأن عقده التشريعي العادي يبدأ في الثلاثاء الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، وبالتالي فإن المواعيد الداهمة لهذه الهبات والقروض مرشحة لحرمان لبنان منها إن لم يتم تشريعها خلال الفترة القريبة المقبلة. وفي ملف الرواتب، فقد نقل عن مصادر وزير المال علي حسن خليل إشارتها إلى أنه في حال عدم مسارعة الحكومة إلى إقرار نقل الاعتمادات المالية اللازمة لمجموعة من الوزارات بما فيها وزارة الدفاع، فإن ذلك سيؤدي إلى الحؤول دون تمكين الوزارة من دفع الأموال المخصصة لتأمين الطعام للجيش بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل. وأوضحت المصادر أن وزير المال كان قد خصص زيارته إلى السرايا الخميس الماضي لإطلاع رئيس الحكومة تمام سلام على أجندة الاستحقاقات المالية الراهنة والداهمة على الوزارة، مشيرة إلى أن خليل حمل إلى سلام ورقة تفصيلية بهذه الاستحقاقات تفنّد بالأرقام الجداول المالية المستحقة. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لم يتدخل في ملف النفايات إلا أنه طلب من وزيريه في الحكومة حسم هذا الملف من أجل التوصل إلى موافقة نهائية بعد فض عروض الشركات والانتهاء من هذه المرحلة التي تحتاج إلى التصديق عليها في جلسة للحكومة للخروج من الأزمة. وتوجه إلى الجهات التي تعطل جلسات مجلس الوزراء وتمنعه من الإنتاجية، داعياً إياها إلى أن لا يستمروا في هذه الطريق إلى حدود تعطيل حياة المواطنين والتلاعب بمستقبلهم. وفي الملف الرئاسي، لفت بري إلى أن الحل الجذري يتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية وهذا مفروغ منه، مردفاً من قال إني أقف متفرجاً على هذا الاستحقاق في الداخل والخارج؟.