كشف أحمد بني ياس، مدير إدارة المالية في مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر في دبي، عن قيمة المبالغ المحصلة لنصيب القصر ومن في حكمهم بناء على إدارتهم للتركة خلال النصف الأول من عام 2015 التي بلغت 4 ملايين و500 درهم بنسبة حصر إلكتروني بلغ 83%. أكد بني ياس لالخليج أنه تم التعاون مع بنك دبي الإسلامي بخصوص أرصدة القصر ومن في حكمهم المودعة في البنك لتوريدها في حساباتهم في المؤسسة، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ بلغت 5 ملايين درهم. وأوضح أنه تم عقد شراكة مع الإمارات للمزادات ومن خلالها تم بيع نسبة 85% من الذهب الخاص بالتركات الموجود في المؤسسة، مشيراً إلى أنه تم تفعيل اتفاقية الشراكة مع سوق دبي وأبوظبي المالي وتم تفعيل الحصر الإلكتروني. وأضاف بني ياس أن اختلاف قيمة المبالغ المحصلة من نصيب القصر ومن في حكمهم بناء على إدارتهم للتركة، كانت مختلفة خلال الأعوام الماضية حيث بلغت في عام 2013 مليونين و 460 ألف درهم، أما في عام 2014 فبلغت مليونين و185 ألف درهم بنسبة ارتفاع بلغت 53%. وكشف بني ياس على مؤشرات الأداء خلال الربع الأول، موضحاً أن نسبة المؤشر الحصر والجرد في الوقت المحدد تجاوزت التوقعات حيث كان المستهدف 80% فقط وتم تحقيق 90% من الحصر والجرد في الوقت المحدد. وأضاف أن المؤشر تنفيذ المعاملات في الوقت المحدد كانت النسبة المستهدفة 90% وتم تحقيق 98% من المعاملات في الوقت المحدد، وأن مؤشر تحصيل مستحقات القصر تحقق بنسبة 95%. وأوضح بني ياس أن الإدارة المالية هي إحدى الإدارات التنفيذية الهامة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ويقع ضمن اختصاصها رسم السياسات المالية للمؤسسة والتخطيط المالي الصحيح الذي يضمن استمرار وديمومة الكفاءة المالية ويحقق الملاءة المالية للمؤسسة. وتابع: كما تقوم الإدارة بإنجاز كافة الأعمال والمهام المالية التي تهم جميع المتعاملين مع المؤسسة سواءً القصّر وأوصيائهم، المحجور عليهم، واقفين أو مستأجرين إضافة إلى الجهات الخارجية كالموردين والبنوك، وأيضاً الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات علاقات رسمية مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف: ومن مهام الإدارة المالية إعداد الخطط الاستراتيجية المالية التي تضمن الملاءة المالية والاستمرارية، وتحسين المركز المالي للمؤسسة، وإعداد الموازنة والارتباط على بنودها ومراقبة تنفيذها. وأوضح: تقوم أيضاً الإدارة المالية بمتابعة الإيرادات (التركات، التبرعات، العوائد الاستثمارية)، ومتابعة المصروفات (الشراء وتسديد مستحقات الموردين، إعداد شيكات صرف القصّر، المصارف الوقفية، صرف المساعدات)، وإصدار التقارير بشكل دوري والقوائم المالية. وأوضح: تتكون إدارة الشؤون المالية من ثلاثة أقسام وفقاً للمهام الموكلة لكل قسم، قسم الإيرادات والذي تتركز مهامه في إثبات الإيرادات في حساباتها الصحيحة سواء إيرادات تركات أو تبرعات أو إيجارات أو عوائد استثمارات أو رسوم، وقسم المصروفات والذي يتولى كافة عمليات صرف مستحقات المتعاملين سواء كانت تخص المؤسسة أو الوقف أو القصّر، وبالنسبة للمؤسسة يتولى الصرف والتعامل مع الشركات والموردين المحليين والخارجيين الذين يقومون بتزويد المؤسسة بالسلع والخدمات، حيث يتم استلام المستندات والفواتير من قسم العقود والمشتريات، وقيدها في الحسابات ومن ثم إصدار الشيكات بعد مراجعة مستندات الشراء والاستلام، وأخيراً قسم الحسابات العامة الذي يصب جميع عمليات الحسابات المتفرعة سواء كانت (إيرادات/ مدفوعات) أو الرواتب أو الأجور أو غيرها في الحسابات العامة، ليتم في نهاية المطاف إصدار البيانات المالية بشكل شهري أو ربع سنوي، أو سنوي أو عند الطلب. وقال: تختص إدارة شؤون القصر بإدارة تركات القصر ورعاية شؤونهم ودعمهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع.