أوصى تقرير لوزارة السياحة المصرية بتغليظ العقوبات على الشركات التي تعدل أماكن سكن معتمريها دون إخطار الوزارة بذلك لاسيما وأن السكن البديل غالبًا ما يكون غير معتمد أو في أماكن نائية أو محظور إقامة المعتمرين بها، كما دعت الى عقد اجتماع بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الناقلة لعرض السلبيات المتعلقة بالحجوزات الوهمية التى ترتكبها بعض الشركات السياحية بالاتفاق مع الشركات الناقلة فيما يتعلق بعودة المعتمرين، وعدم الاكتفاء بخطاب تأكيد الحجز ذهاب وعودة مع إلزام الشركات الناقلة في حالة ثبوت مخالفتها بتحمل قيمة تذاكر عودة المعتمرين مع خصم تلك القيمة من خطابات الضمان. كما أوصى التقرير بإعادة النظر فى الضوابط الخاصة بتجزئة الأعداد لجميع المستويات لأقل من خمسة عشر معتمرًا لتكون بمرافقة مشرف وبإصدار خطاب طيران لتلافي السلبيات التي ترتبت على ذلك، والتوجيه لدى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن دراسة ظاهرة السماسرة ووضع آلية عملية للتغلب عليها خلال المواسم القادمة لتلافي أخطاء تعامل الشركة مع سماسرة العمرة وإعداد حصر بالشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة للوقوف على حجم أعمال هذه الشركات في تنفيذ العمرة وإلزامهم بتقديم خطابات ضمان لدى الغرفة يتناسب مع حجم أعمالها واستغلاله في حالة ارتكابها مخالفة متعلقة بالمعتمرين، كما دعا التقرير الى إعادة النظر في الضوابط الخاصة بالمسافات نظرًا لعملية الهدم للفنادق والعمارات بسبب توسعة الحرم.