أعلنت جماعة الإخوان، أمس الثلاثاء، تولي د. محمود عزت، النائب الثاني للمرشد العام للإخوان، منصب المرشد العام للجماعة، بشكل مؤقت-طبقا لبوابة الحرية والعدالة- بعد القبض على المرشد الحالي محمد بديع، في ساعة مبكرة من صباح أمس.. ويعرف عزت بأنه رجل الجماعة الغامض، فيما تشير مصادر داخل الجماعة إلى أنه المسؤول عن العمل السري والاستخباراتي للجماعة. ووفقا للائحة الجماعة تنص المادة (4) على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج الجمهورية، أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، يقوم نائبه الأول مقامه في جميع اختصاصاته.. وتنص المادة (5) على أنه في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد مهامه، يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد. والمرشد العام الجديد للجماعة الدكتور محمود عزت إبراهيم، الذي أشارت تقارير إلى تمكنه من الهروب في وقت مبكر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، فيما ترجح مصادر أن يكون قد وصل إلى اليمن، ولد في 13 أغسطس 1944م القاهرة.. وكان قبل هروبه أمينًا عامًا لجماعة الإخوان المسلمين وعضوًا بمكتب الإرشاد فيها، وأستاذًا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وهو متزوج، وله خمسة أولا التحق محمود عزت بجماعة الإخوان المسلمين صبيًّا سنة 53، وانتظم في صفوفها سنة 62، وكان وقتها طالبًا في كلية الطب، ثم اعتُقل سنة 1965م، وحُكِم عليه بعشر سنوات وخرج من السجن سنة 1974، حيث تخرج في كلية الطب عام 76، ثم نال الدكتوراه من جامعة الزقازيق سنة 85م، واختير عضوًا في مكتب الإرشاد سنة 1981م. القبض علي المرشد (السابق) محمد بديع فجر أمس، أدى إلى تكريس الوضع التنظيمي المضطرب للجماعة منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. خبراء مكافحة الإرهاب يعتقدون أن تعيين محمود عزت خلفًا لبديع لن يفلح في معالجة أثر الضربات الأمنية القاسية، التي تعرضت لها الجماعة خلال الأيام الماضية، حيث يقترب إجمالي عدد أعضاء الجماعة الذين تم اعتقالهم في هذه الحملة من الـ2000 عضو، بينهم أغلب قيادات الصف الثاني والثالث داخل الجماعة علي مستوي جميع المحافظات.. ما أدى إلي فقدان التواصل بين أعضاء الإخوان ومسؤوليهم المباشرين وترتب عليه ضعف واضح في الحشد الجماهيري خلال الفعاليات، التي تمت منذ يوم السبت وحتي الآن، حيث كانت وسائل الإخوان في الحشد تعتمد بشكل رئيسي علي التواصل الشخصي المباشر، والذي أصبح ضعيفًا جدًا. المصادر ذاتها تشير إلى أن الضربات الأمنية التي تعرضت لها جماعة الإخوان تطورت تبعًا لتطور لموقفهم من المفاوضات، الذي اتسم بالتناقض الشديد، فبينما سارعت الجماعة إلى تفويض محمد علي بشر للتفاوض باسمها مع النظام بهدف حل الأزمة في نفس ليلة عزل مرسى.. أصرت قياداتها في الوقت ذاته على تصعيد الاحتجاجات في الشارع، ليس بقصد تحسين شروط التفاوض، ولكن لإفشال المفاوضات برمتها، الأمر الذي قاد إلى تصعيد أمني في المقابل شمل اعتقال العديد من رموز التشدد داخل الجماعة. وتبدو الخيارات المتاحة الآن أمام الجماعة محدودة للغاية، وسط توقعات بإمكانية صعود وجوه جديدة خلال الفترة المقبلة، تقبل بخارطة الطريق، وهو ما أكده محمد ياسين همام مسؤول العلاقات الخارجية داخل الجماعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك نزاعًا بين فريقين داخل التحالف، أحدهما يري ضرورة القبول بخارطة الطريق، لكنه يحتاج من السلطة إلى إشارات تهدئة. يحذر خبراء أمنيون وقياديون من داخل الجماعة ذاتها من فقدان السيطرة على الكتلة السائلة من شباب الجماعة، الذين قد يسهل استقطابهم لصالح جماعات جهادية تبدو أكثر جاذبية لبعض شباب الجماعة ممن يرون أن الحديث عن السلمية الآن نوع من العبث.