خسر النفط نحو 30 في المئة من قيمته خلال شهرين، بعدما واجهت أسعاره ضغوطا بيعية خاصة على النفط الخام، وسط توقعات من قبل اقتصاديين بأن الأسعار لن تنخفض عن مستوى 32 دولارا للبرميل، كأقصى سعر يمكن النزول إليه قياسا بمعدلات الطلب الحالية والنمو المتوقع فيها. يأتي هذا في أعقاب اشتداد وطأة عمليات بيع دفعت السعر خلال الساعة 12 من ظهر أمس بالتوقيت المحلي إلى نحو 40.51 دولار للبرميل بالنسبة للخام، مسجلا أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 م، بينما سجل برنت أمس هبوطا عند مستويات فوق 46 دولارا للبرميل، في وقت أظهرت المؤشرات الرقمية انخفاضا في حجم الطلب من عدة دول آسيوية مستهلكة للخام. هذا التراجع جاء كخطوة أخرى بعد أن أثرت زيادة إمدادات المعروض وارتفاع المخزونات في أمريكا لمستوى قياسي في أسعار النفط، ليهبط الخام خلال الساعة التاسعة من مساء أمس الأول إلى مستويات 40 دولارا للمرة الأولى منذ سنوات. وحول هذا الوضع، أكد الباحث والخبير الاقتصادي فهمي صبحة على أن الهبوط السريع لأسعار النفط العالمية وتذبذبها من حين إلى آخر، يعود إلى 8 أسباب اقتصادية، يأتي في مقدمتها التحسن الواضح في مستوى سعر صرف الدولار الأمريكي، باعتباره العملة التي تقيم بها معظم السلع عالميا، بالإضافة إلى أن المؤشرات الاقتصادية السلبية للاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان تسير ما بين التباطؤ والركود في ظل ارتفاع نسبة البطالة في الدول الصناعية. ومضى يقول: إن من بين الأسباب تسبب الانخفاض المتواصل لأسعار النفط في ظهور بعض المؤشرات السلبية لدى دول منتجة للنفط، كما أن غياب التوازن بين العرض والطلب في السوق يعد من دافعا قويا للانخفاض، خاصة أن هناك ضخا متواصلا من حقول نفطية تسيطر عليها منظمات غير خاضعة للمنظومة الحكومية لدول «أوبك»، وبالتالي فإن التوقعات بزيادة الإنتاج الإيراني والليبي والعراقي وسط زيادة المنتج من النفط الأمريكي يكرس مفهوم ارتفاع معدل العرض. وأفاد بأن أمريكا خفضت استيرادها للنفط بحجة وجود زيادة لديها في منتج النفط الصخري، مشيرا إلى أن التوسع في الطاقة البديلة ومخرجاتها أثر بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية. وعن المستويات التي يتوقع وصول السعر إليها، قال: تعتبر مستويات ما بين 36 إلى 40 دولارا للبرميل حاجز خطر، لذلك نتوقع أن يكون هناك تحرك في المستقبل نحو خفض الإنتاج لتحقيق التحسن المطلوب في الأسعار. وأفاد بأن مؤشرات التعافي في المشهد النفطي موجودة، ويتمثل أبرزها في خفض الإنفاق الرأسمالي لشركات الطاقة العالمية، وتخفيض الدول المنتجة منصات التنقيب بحدود 30 في المئة إلى جانب تراجع المعروض من الدول المنتجة للنفط لإحداث نوع من الاستقرار في الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأشار إلى أن عامل المضاربة المزاجية للمضاربين هو الأهم، خاصة أن الإخفاق الاقتصادي وتدني معدلات النمو في بعض الاقتصادات الكبيرة يؤثر مؤقتا في أسعار النفط العالمية.