قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 في المئة خلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين. وأضاف دميان: ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 في المئة خلال أيام قليلة وأيضاً تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين). أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس/ آذار توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 في المئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب. كما أقرت الحكومة في مايو/ أيار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية ،حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به. لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن. وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة. ورفعت مصر حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنوياً (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه. وقال دميان إن أعلى شريحة دخل (في مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 % حالياً سيتم تخفيضها إلى 22.5 في المئة على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنوياً (وليس 250 ألفاً كما هي حالياً).