قررت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلغاء احتفال كبير، كانت تعتزم تنظيمه أمس، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 70 عاما على تأسيس الجماعة، وذلك بعد معارضة الحكومة وتحذيرها من إقامة هذه الفعالية، حيث صرح وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قبل لقائه بقيادة الجماعة بأنه «لن يسمح لأي جهة أو جماعة تنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية». لكن لقاء المجالي مع وفد يمثل قيادة جماعة الإخوان المسلمين أطفأ فتيل الأزمة التي كانت ستقع بين الحكومة والجماعة. وقال وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تلتزم بتطبيق القانون ولا تتدخل في الخلافات الداخلية بين الأطراف في جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن القضاء هو الذي يحسم النزاع بين القيادات المتنازعة في الجماعة، وأن الأردن دولة قانون ونحن «نلتزم بأحكام القضاء وبحكم القانون». وقال وزير في الحكومة الأردنية، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لن تسمح لهمام سعيد، المراقب العام للجماعة، بالاستقواء على الدولة من خلال إقامة فعاليات جماهيرية، مشيرا إلى أن حصول قيادات من الجماعة، وعلى رأسها عبد المجيد الذنيبات، على ترخيص جديد باسم «جماعة الإخوان المسلمين» أظهر أن الجماعة الحالية التي لم تحصل على ترخيص «غير شرعية»، وأن هناك أزمة بين الطرف المرخص له وغير المرخص على قيادة الجماعة، وتنازعاً على الأموال وممتلكات الجماعة، مؤكدا أن القضاء هو الذي سيفصل بينهما في نهاية الأمر. (تفاصيل ص3) من جهته، قال النائب السابق علي أبو السكر، القيادي في الجماعة، إن هذه الأخيرة قررت إلغاء الاحتفالية لأنها لمست لغة تصالحية من قبل وزير الداخلية خلال اللقاء، فكان «لا بد أن يكون هناك موقف مماثل من الجماعة.. والتأجيل كان ناجما عن شعور بالمسؤولية، وهذا التزام دائم من الجماعة بألا تصل الأمور إلى مستوى حدوث أزمة مع الحكومة، لأن علاقة الجماعة مع النظام استراتيجية، وسنبقى حريصين على بقاء هذه العلاقة حتى وإن عاب علينا البعض لهجة المهادنة».