دعا نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، عضو لجنة توجيه الدعم، خميس الرميحي، أن يتم توجيه الدعم بحسب الفئات الأكثر حاجة له، واصفاً اقتراح إصدار بطاقات تموينية بـ «غير المجدي». وفي مقابلة مع «الوسط»، أكد الرميحي الحاجة لتغليظ عقوبة «القنابل الوهمية»، ناهيك عن الحاجة لتعديل قانون العقوبات الذي مضى على إصداره نحو أربعين عاماً. وفيما يأتي نص المقابلة: قبل أن تكون عضواً في مجلس الشورى، كنت نائباً على مدى فصلين تشريعيين، فهل وجدت فرقاً بين دورك كنائب وكعضو في مجلس الشورى؟ - أنا أحترم وأقدر التجربة التي قضيت فيها ثمانية أعوام في مجلس النواب، والواقع أنها كانت تجربة ثرية جداً بالنسبة لي وفتحت لي آفاق العمل التشريعي والبرلماني. ولا شك أن مجلس النواب بشكل خاص يواجه ضغوطاً كثيرة من ناخبيه، وبالتالي فإن قراراته لا بد أن تتأثر بهذه الضغوط، عدا ذلك فإن العمل في مجلس الشورى مشابه تماماً للعمل في مجلس النواب، والضغط الوحيد على عضو مجلس الشورى هو مراعاة ضميره في تمرير هذا المشروع أو ذاك. وما رأيناه أثناء مناقشة مشروع الإسكان هو أصدق دليل على أن مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين ويتطلع إلى خدمتهم بصورة لا تقل إن لم تكن تفوق اهتمام وحرص مجلس النواب. والأمر ذاته ينطبق على مشروع المهن الصيدلية، والذي أبدى فيه مجلس الشورى اهتماماً كبيراً، باعتباره يخدم المواطنين بشكل أساسي، لذلك كان اهتمام مجلس الشورى ينصب على أن من يزاول هذه المهنة هو بحريني أولاً لحصر هذه المهنة في هذا القطاع من البحرينيين، ولذلك أظن في كل الحالات أن ما يضيفه مجلس الشورى على أي مشروع قانون نابع من تنوع الخبرات الموجودة في المجلس باعتبارها تخصصات متنوعة وفي جميع المجالات التي يحتاجها هذا المجلس من قانونيين وأطباء ومهندسين. البعض يرى أن توجهاتك اختلفت عما كانت عليه حين كنت ممثلاً للشعب في مجلس النواب؟ - توجهاتي واحدة هي خدمة المواطن في أي مكان، سواء كان في جو - وهي دائرتي الانتخابية السابقة - أو أي بقعة من بقاع البحرين، ولكن هناك أمور يختص فيها نائب المنطقة دون غيره، ولذلك أنا لا أحب التدخل في أمور تخص جهة أخرى أو من اختصاص نائب آخر. ولكن في نهاية الأمر، أنا أمثل جزءاً من السلطة التشريعية التي تمثل شعب البحرين، وأنا لا أرى أي تغير في توجهاتي، سواء كانت سياسية أو حتى اجتماعية، ولم تتغير علاقاتي الاجتماعية وتواصلي الاجتماعي مع مختلف فئات شعب البحرين، منذ كنت نائباً وحتى الآن. ألا ترى أن الأدوات التشريعية المتاحة لعضو مجلس الشورى أكثر تقييداً من تلك المتاحة للنائب؟ - كنت مقرراً لمشروع التعديلات الدستورية في العام 2012، والواقع أني لم أكن أتبنى مسألة حذف حق السؤال عن مجلس الشورى، ولم أكن موافقاً عليه في اللجنة، لأنني أرى أن مجلس الشورى يجب أن يحتفظ بجزء بسيط من الرقابة، وخصوصاً أن حق السؤال هو حق استيضاحي لا تمهيد لاستجواب كما هو في مجلس النواب، وكنت أتمنى أن تبقى هذه الأداة في يد الشوريين، لأنها تخدم فعلاً العملية التشريعية والشورى هو جزء من السلطة التشريعية. كيف ترى الموازنة العامة للدولة التي تم إقرارها في ظل ارتفاع الدين العام؟ - من المعروف أن الباب الأول من الموازنة يستحوذ على ما يعادل 80 في المئة من الموازنة، وما تبقى من ذلك فهو عبارة عن موازنة خدمات. ودخل البحرين من النفط لا يغطي حتى الباب الأول من الموازنة، صحيح أننا لم نكن نتمنى أن تصل هذه الموازنة إلى المجلس بهذه الصورة، ولكن انخفاض أسعار النفط أثر بشكل كبير، وأية موازنة تعتمد على النفط لا بد أن تتأثر بانخفاض ثلثي سعر النفط، والدولة مشكورة أنها طوال هذه الفترة لم تؤخر التزاماتها تجاه المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بصرف رواتب موظفيها، بخلاف دول أخرى قريبة لنا تتأخر في دفع رواتب موظفيها لشهرين وثلاثة أشهر. كما أن اهتمام حكومة البحرين بأولويات المواطن، وخصوصاً فيما يتعلق بدفع الرواتب الشهرية، هو أمر في حد ذاته يعكس ثقة الحكومة بنفسها وقدرتها على معالجة أمور الموازنة بصورة صحيحة. إن أية موازنة يكون فيها العجز يعادل 40 في المئة هي بلا شك موازنة مقلقة، وإذا جاز التعبير، فيمكن أن نسميها موازنة مخيفة جداً في ظل هذا العجز الرهيب. جميعنا نتمنى أن تتحسن أسعار النفط على الرغم من المؤشرات المتشائمة التي يطلقها المحللون الاقتصاديون في ظل الوفرة الكبيرة لكمية النفط المعروضة في السوق العالمية. هل تعتقد أن رفع سقف الدين العام إلى سبعة مليارات دينار مبرر؟ - لا أجد أن هناك خياراً آخر في هذا الشأن، وأية دولة في العالم لا يمكن لها أن تضطر لرفع سقف الدين العام إلا للضرورة القصوى، لأن رفع سقف الدين قد يشكل خطورة على العملة البحرينية، وارتفاعه يعني ارتفاع الفوائد، وفي كل أنحاء العالم يجب ألا تتجاوز الديون ما نسبته 40 في المئة من الدخل العام. كمجلس شورى، هل أنتم راضون عن الموازنة المقرة؟ - في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، أنا راض تماماً عن الموازنة، لأننا أمام خيار إما القبول بهذه الموازنة أو أن تكون هناك موازنة قد تخلق التزامات كبيرة على الدولة مما يسهم في رفع سقف الدين العام لأكثر من سبعة مليارات دولار، وفي ظل هذا الهبوط الكبير لأسعار النفط التي انخفضت إلى ما يقارب عشرين في المئة عن السعر الذي حددت به الموازنة، فإن ذلك يخلق عبئاً إضافياً على الموازنة، إلا إذا تحسنت أسعار النفط في الأشهر القليلة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، وهو من الأمور المستبعدة، ومن دون ذلك فمن الضروري أن يتم إحالة قانون آخر يتم التعديل عليه وهو ما جرت عليه الأمور في السنوات السابقة. هل هذا يعني أنكم تتوقعون أن يحال إليكم مشروع قانون آخر بزيادة سقف الدين العام؟ - إذا لم تتحسن أسعار النفط، فمن غير المستبعد أن يحال إلينا مشروع بهذا الشأن. ما هو رأيكم في ما يطرح بشأن إعادة توجيه الدعم، وخصوصاً فيما يتعلق باقتراح إصدار البطاقة التموينية؟ - من وجهة نظري الشخصية، أعتقد أن البطاقة التموينية غير مجدية، وهو اقتراح سبق مناقشته في الموازنتين اللتين اعتمدتا في العامين 2010 و2013، ولكن هذا الاقتراح لم يلق قبول من المجلس بسبب التخوف من أن يتم التلاعب في هذه البطاقة. ونرى في الوقت نفسه أن نسبة كبيرة من دعم اللحوم لا يستفيد منها المواطن البحريني بحكم أنها تخرج لخارج البحرين، ولذلك لا بد من إعادة توجيه الدعم وإيصاله لمستحقيه، لأن هناك عدد لا بأس به من البحرينيين لا يستخدمون اللحوم، وبالتالي فإن حصة هؤلاء ستذهب إلى السوق السوداء إذا تم عمل بطاقة تموينية، لذلك أرى أنه يجب أن تكون هناك تفاهمات في هذا الشأن مع الحكومة على هذا الصعيد. وفي اللجنة الشورية بشأن توجيه الدعم، طلب أعضاء اللجنة من الحكومة مقترحاتها بشأن إعادة توجيه الدعم، أما تقديم اللجنة للمقترحات فليس في صالحها، ومن ثم التفاوض على اقتراحاتها بالتعديل. وما هو تصوركم كلجنة بشأن إعادة توجيه الدعم؟ - اللجنة متوافقة من حيث المبدأ مع إعادة توجيه الدعم، ولكن يجب أن يتم ذلك بموجب آلية لا يمس ضررها المواطن الأشد حاجة لهذا الدعم. أي أن الفئة الأشد حاجة هي التي يجب أن تحظى بالدعم كاملاً ثم الأقل حاجة إلى أن يكون هناك عدالة في التوزيع، لأنه لا يمكن أن نساوي من يحصل على 300 دينار في الشهر أو أقل مع من يحصل على ثلاثة آلاف دينار أو أكثر. هل هي ذاتها وجهة النظر التي تتبناها اللجنة؟ - اللجنة لا تختلف في رأيها كثيراً عن هذا الأمر، وكل عضو من أعضاء اللجنة له وجهة نظر، وإذا استلمنا اقتراحات من الحكومة قد تتوافق اللجنة فيما بينها بشأنها، ومن الضروري أن يتم الاتفاق عليها مع اللجنة في مجلس النواب. ومتى ستجتمعون مع الحكومة كلجنة؟ - أتوقع أن نجتمع مع الحكومة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. هل هذا يعني أن هناك بوادر لتأجيل قرار رفع الدعم؟ - أنا مع تأجيل القرار حتى تتم دراسة الموضوع بتأن وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار برفع الدعم دون التوافق مع السلطة التشريعية، طالما أنها شريك في هذا الموضوع، أما أن يتم إشراكها في الموضوع واتخاذ القرار دون موافقتها، فهذا أمر يبعث على الاستغراب، وإلا كان أمام الحكومة خيار لتنفيذ هذا الموضوع من دون الرجوع للمجلس. وفي الواقع أتمنى أن يتم تأجيل تنفيذ القرار إلى أن يتم التوافق مع السلطة التشريعية، وخصوصاً أن هناك عقود أبرمت لشركات مع جهات حكومية وخاصة لتزويدها بوجبات غذائية لموظفين، على سبيل المثال، وهذا قد يعرض الشركات لخسائر كبيرة. على صعيد تشريعي، هناك دعوات لتغليظ العقوبات في قانوني العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية للتعامل مع الأحداث التي تشهدها البلاد، فهل هناك حاجة لمثل هذه التعديلات التشريعية؟ - قانون العقوبات صدر منذ أربعين عاماً، حين كان فيها المجتمع البحريني مجتمعاً بسيطاً، وكان عدد سكان البحرين في ذلك الوقت لا يصل إلى نصف مليون مع الوافدين، كما كان راتب أكبر موظف في الحكومة لا يتجاوز 300 أو 500 دينار في ذلك الوقت، وكثير من العقوبات غراماتها المالية بسيطة ولا تتناسب والفترة الحالية. وقانون العقوبات هو من القوانين التي تتجاوز عدد موادها الـ 400 مادة، وما أجرته السلطة التشريعية خلال 12 عام من تعديلات على هذا القانون لا تتجاوز الـ 50 مادة أي ما يقل عن 15 في المئة من عدد المواد، بالتالي فإن هناك حاجة لتعديل القانون. وأنا بصدد التقدم باقتراح بقانون لتعديل عدد من مواد قانون العقوبات. أما بخصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فيجب التأكيد على أن الهدف من إصدار القانون ليس تغليظ العقوبات، فالأصل في العقوبة أن تكون عقوبة ردع وتقويم، وهناك جانبين في كل عقوبة من العقوبات الواردة في أي قانون، عقوبة ردعية أو أو تقويمية، وهو شق معنوي في هذه العقوبة، وإذا ما رأت السلطة التشريعية أن هناك حاجة لتعديل بعض مواد القانون، فلن يتوانى أي من مجلسي النواب أو الشورى عن تعديل مثل هذه المواد. وأرى أن هناك حاجة لتغليظ العقوبة المتعلقة بالقنابل الوهمية، والتي لم تكن مجرمة في القانون السابق. ويجب التأكيد هنا على أن الإرهاب هو آفة العصر، وليس له وطن ولا جماعة أو فئة معينة، وإنما امتهنه بعض تجار الدين وضعاف النفوس لترويع الآمنين. وما هي دواعي تقدمكم باقتراح قانون بتعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ - الاقتراح يهدف إلى تغليظ عقوبة المساس بالعملية الانتخابية والتشويش عليها، وكانت العقوبة لا تتناسب والجريمة المقترفة، وخصوصاً أن العملية الانتخابية تمثل الشعب بأسره، ومن يدلي بصوته يمثل هذا الشعب، والتأثير عليه أو ترهيبه يطعن في هذه العملية برمتها، كما أن استخدام الأموال في ترهيب الناخبين أو إثنائهم عن العملية الانتخابية أو اختيار من يتم توجيههم تجاهه يؤثر تأثيراً كبيراً على قرار الشعب، وعلى السلطة التشريعية برمتها. ولذلك أرفقنا دراسات مقارنة بالقانون المقترح لدولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وهما دولتان قريبتان جداً من البحرين، لذلك نجد أن العقوبة تتناسب وهذا الجرم، ونحن لم نخرج عن العقوبة التي أوردها القانونان الكويتي أو الأردني، ولكن من الظلم أن من يؤثر على الناخبين أو يثنيهم عن توجههم للانتخابات أو يورد معلومات كاذبة عنها أن تقتصر عقوبته على الحبس ثلاثة أشهر لهذه الجريمة الكبيرة. هل لهذا الاقتراح أي علاقة بما شهدته الانتخابات الأخيرة؟ - ليس له علاقة إطلاقاً بالانتخابات الأخيرة، وإنما كان الاقتراح موجود لدي منذ فترة. وما هو تصوركم للاقتراح بقانون بتعديل قانون الجمعيات السياسية؟ - تم تأجيل النظر في الاقتراح إلى دور الانعقاد المقبل لأنه يتعلق بالمنابر الدينية، وعادة الحكومة لا تعطي رأياً في الاقتراحات بقوانين حتى لا يتقاطع رأي الجهات الحكومية التي تحضر إلى اللجنة مع الرأي الرسمي للحكومة في مناقشة أية اقتراحات بقوانين، وكان التوجه فرصة لمناقشة الاقتراح في بداية دور الانعقاد لتمريره وإعادته للمجلس مرة أخرى.