دون قانون رادع وحازم يمنع التحرش ستطفح كثير من الوقائع التي لا يمكن وصفها بالحالات لأنها ستصبح ظاهرة تخرج عن السيطرة وتشوّه النظام الاجتماعي بأسره، فالحال وصل إلى مرحلة تحرش بعض الوافدين بأطفالنا، وقد حدث ذلك من قبل.. وأخيرا وافد آسيوي تحرش بطفل يبلغ من العمر خمسة أعوام في أحد المجمعات التجارية بالرياض. قبل تلك الواقعة المقززة تم ضبط وافد يتحرش بالصغار، وهكذا نجد أنفسنا أمام طوفان من السلبية الأخلاقية التي تؤسس في غياب القانون لفوضى تضرب في كل الاتجاهات، وليس بالضرورة أن نركز على جرائم الوافدين ونغفل ما يفعله بعض الشباب من تحرشات ومعاكسات، فالعدالة يفترض أنها عمياء لا تميز بين هذا وذاك في النطاق الذي يتم تطبيقها فيه، ولكن حين يجد بعض الوافدين تراخيا قانونيا مع جرائم في ذات السياق يرتكبها أبناء المجتمع فلا شك أن ذلك يحفّز المرضى منهم لفعل ذات الشيء. تفعيل وتمرير قانون التحرش ليس مطلبا ترفيا اعتمادا على قيم وأعراف ثابتة، وإنما هو أمر واقعي يفرضه التمادي السافر في هذا النوع من الجرائم التي يمكن أن تخرج عن السيطرة، وحين ننظر إلى نفسية وعقلية الوافد وهو يتعاطى بهذه الصورة المرضية مع طفل، فمن المؤكد أننا أمام شخصية معتوهة ومريضة وغير سويّة لم تتورع أن تكف أذاها عن طفل لا يدرك أو يعي شيئا مما يلحق به. الأخطر في تقديري، هو الأثر النفسي الذي يطال الطفل الضحية وقريبه الذي صوّر الواقعة، وتلك حالة من الصعب نسيانها وتصبح اختراقا نفسيا يلازمهما مدى الحياة، وبالتالي التسبب في كارثة على نفسيهما، فهل هناك قانون يستوعب مدى الجرم الذي ارتكبه الوافد المريض أو المعتوه؟ لا يوجد قانون وذلك ينعكس على عقل ونفسية صغارنا، حتى أولئك الذين يعلمون بها ستترك في خيالهم أثرا ووشما سلبيا لم يكونوا مضطرين للتعامل معهم والإضرار ببراءتهم على هذا النحو المأساوي. ولذلك كله من الضروري إطلاق قانون، ولا يمكن تصوّر أن مثل هذه الحالات ستتوقف عند الحالة الأخيرة، وربما هناك ما لم يتم العلم به أو الإعلان عنه، حتى في إطارنا الاجتماعي، فلماذا نتوقف عن ردع وحسم هذه السلوكيات المدمرة؟.. أطلقوا القانون حتى يستقيم الحال ونحصل على سلام مجتمعي مستحق يغلّظ العقوبات على هذه الفئة غير السوية التي تأمن أن يلحق بها عقاب أو يكون رحيما للحد الذي لا يكبحهم ويشجع غيرهم على ذلك.