دعا اختصاصيون صحيون إلى مركزية التعامل مع فيروس كورونا تحت مظلة وزارة الصحة لتحقيق السيطرة الكاملة ووقف الانتشار، وقالوا لـ «الرياض»: الخطوة القادمة يجب أن تكون إخضاع جميع المستشفيات لمراقبة مركز القياده والتحكم، مؤكدين أن وضع "كورونا" ليس خارج السيطرة حتى الآن، على الرغم من الأرقام التي أعلنت عن انتشار العدوى في مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع. وأوضحوا أن الشراكة في المسؤولية تجاه وقف انتشار العدوى تتأكد، مشيرين إلى أن إصدار الشؤون الصحية بالحرس الوطني بياناً أمس الأول عن الوضع في منشآتها الطبية خطوة جيدة، وإشعار للناس أن المسئولية مشتركة، وكذلك الآلية التي حددتها وزارة الصحة للحالات الإسعافية المحولة من مدينة الملك عبد العزيز الطبية الننويم في أحد مستشفيات مدينة الرياض. وأكد المختصون ضرورة توحيد الجهود في مركز واحد للسيطرة تناط به المهام، ويتولى إدارة الأزمة عبر وزارة الصحة، مشيرين إلى أن التعامل المركزي الموحد في حالة الوبائيات والأمراض المعدية أكثر أهمية نظراً للتداعيات الخطيرة التي تترتب على الأمراض المعدية الوبائية، خاصة في وضع دولة مثل المملكة تستقبل الحشود في الحج والعمرة، والخطر الذي يمثله خروج مرض من دائرة السيطرة. وأوضح الاختصاصيون أن هناك نوعين من الشركاء الصحيين، الأول: الشؤون الصحية في الحرس الوطني والخدمات الطبية للقوات المسلحة، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، والخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وتناسق العمل مع هذه الجهات يؤدي إلى الحد من انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية، والنوع الآخر من الشركاء هو المجتمع والزراعة والبلديات، وأوضحوا أن وزارة الصحة هي التي تتصدر المشهد بدون ظهور الشركاء. إلى ذلك قالت مصادر صحية وثيقة الصلة بمتابعة تداعيات "كورونا" إن صعوبة السيطرة على هذا الفيروس تعود إلى أن التعامل معه ليس مركزياً، فعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد أنشأت مركز التحكم، فإن هذا المركز ليس هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن حصر المرض ومتابعة تداعياته، وقالت إن وجود جهات طبية كبيرة ومستقلة عن وزارة الصحة يضع أعباء كبيرة على الوزارة في تعاطيها مع الفيروس، لأن هذه الجهات تعمل وفق توجهات وليس لها أن تلتزم بتعليمات الوزارة في الحصول على المعلومة أو السماح بدخول المنشأة الطبية وتفتيشها والتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط. ويدخل فيروس "كورونا" عامه الرابع منذ ظهوره في المملكة، وقد مر عليه 6 وزراء صحة بخططهم وتدابيرهم، وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 2012 بلغ عدد الحالات 1115 حالة، شفي منها 590 حالة، والوفيات 480، وهناك 42 حالة تحت العلاج، وثلاث حالات معزولة منزلياً. وتؤكد وزارة الصحة أن الاستعدادات مستمرة كما هي، داعية إلى تواصل الجهود بتعاون جميع اطراف وعلى رأسها التعاون المجتمعي والعاملين الصحيين الذين هم اساس يمثلون الركيزة الأساسية في مواجهة المرض. وما يزيد المخاوف من "كورونا" أن المؤسسات الطبية التي يفترض أن تكون المأمن هي التي باتت مصدر الخطر في معظم الأحوال. يشار إلى أن خبراء من منظمة الصحية العالمية استعانت بهم وزارة الصحة كانوا قد نصحوا لدى انتهاء مهمتهم بـ"تحسين جهود الوقاية، وخصوصا في المنشآت الصحية التي ما زالت تشهد حالات اصابة يمكن تجنبها". وبينما ما يزال الجدل غير محسوم بشأن علاقة الإبل بفيروس "كورونا"، فإن وزارة الصحة تؤكد ضرورة اتخاذ الإحتياطات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الجمال، وتواصل الوزارة التنسيق بهذا الخصوص مع لأجهزة الحكومية في الزراعة و الشؤون البلدية والقروية.