عواصم - وكالات: قال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي إنه "لا قيمة" لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، على القضاء. وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل"، معتبرا أن اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها". واعتبر أن "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل" عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. ويوجد المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2006 و2014، في إيران منذ الجمعة، للمشاركة في مؤتمر فقهي. ومن المقرر أن يلتقي المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، بحسب ما أفاد مسؤول في مكتب المالكي. وكانت اللجنة رفعت الأحد تقريرا إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في يونيو 2014. وصوت البرلمان الاثنين على إحالة التقرير وكامل ملف التحقيق، على القضاء. وقال الجبوري إن المجلس "صوت على إحالة الملف بما فيه من حيثيات وأدلة وأسماء"، مؤكدا أنه "لم يستثن فقرة من التقرير ولم يستثن شخصا ما". ويتهم المالكي، وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة، من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة، في ما يرى محللون أنه سهل سيطرة التنظيم على مناطق معظمها ذات غالبية سنية. كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الأمنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، وقيامه بتعيين الضباط بناء على الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة. وشمل التقرير أسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين بارزين، أهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، رئيس أركان الجيش بابكر زيباري، مساعده عبود قنبر، قائد القوات البرية علي غيدان، قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي. من جانبه صرح رئيس الحكومة حيدر العبادي بأن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل "الترهل" في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية. وأضاف العبادي، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص :"نحن ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها". وأوضح أن "أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي". وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية "ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".