تصطدم أحلام كثير من المواطنين الذين يملكون الرغبة في شراء وحدات سكنية جاهزة بعقبات وعوائق وخيبة أمل؛ بسبب قيام بعض المقاولين ببناء وتسويق وحدات سكنية جاهزة، والتي نطلق عليها مسمى وحدات سكنية تجارية، ومعظمها من نوع (شقق) في عمائر سكنية، أو فلل دبلكسات، والسبب في ذلك هو قيام هؤلاء المقاولين والدخلاء على هذه المهنة باستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات؛ بهدف تحقيق مكاسب مالية عالية ومضمونة، كون هذه المواد والتي تشمل التمديدات الكهربائية ومواد السباكة والبناء المغشوشة رخيصة الثمن، وكذا تشغيل عمالة ليست لديها خبرة في مجال البناء والإنشاءات ــ وينتهز المواطن الأسعار المعقولة لهذه الوحدات فيبادر إلى شرائها، وفي الغالب تتم عن طريق التمويل والقروض البنكية. وسرعان ما تتضح عيوب هذه المنشآت السكنية ويظهر الخلل فيها نتيجة الاعتماد على مواد بناء غير مطابقة للمواصفات العالمية، ما يضطر المستفيد من هذه الوحدات لإجراء تحسينات كبيرة يضطر معها إلى الاقتراض بعد أن يكتشف استخدام مواد غير أصلية ورخيصة الثمن في عمليات البناء. ومن المؤسف أن هذا الأمر يتم على مرأى من قبل الجهات المختصة التي تكتفي بمنح المقاولين تراخيص بناء مشروعات سكنية، ولا يتم إخضاعها للمراقبة، ومن ثم يقبل المواطن على شرائها فرحا بحصوله على سكن مناسب له ولأسرته، وبخاصة في ظل أزمة السكن الحالية، وكحل للقضاء على ظاهرة الوحدات السكنية التجارية المغشوشة، فلا بد من أن يكون هناك دور فعال لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى الأمانات والبلديات لمراقبة عمليات بناء مثل هذه المباني أولا بأول وحسب الشروط والمواصفات، والتأكد من المعايير المطلوبة وعدم السماح ببيعها ما لم تكن سليمة وتحديد عمر افتراضي لسلامة المواد المستخدمة فيها.