لعبت الصناديق العقارية دورا بارزا في تحريك القطاع العقاري وإيجاد قنوات استثمارية مناسبة للكثير من المستثمرين، وقادت قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية والرقابة المستمرة على الصناديق العقارية مناخ الاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى نمو في عدد الصناديق العقارية ما نسبته 36% وزيادة أعداد المشتركين بها فضلا على زيادة قيمة أصولها. وقال الاقتصادي محمد عبدالله الوزير ل"الرياض" إنّ أهمية وجود قنوات استثمارية متعددة جاءت نظرا لوجود سيولة عالية في المملكة، كما أنّ بعض القطاعات مثل القطاع العقاري ظل لفترة تتحكم بها المساهمات العقارية التي نتج عنها تعثر مما أدى إلى ضياع حقوق المشتركين بها. وأضاف الوزير إنّ أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية عملت على تنظيم طرح الصناديق العقارية من خلال تحديد نوع الطرح الخاص الذي يجب أنّ لا يقل قيمة مشاركة الفرد عن مليون ريال بينما لا يشترط ذلك في الطرح العام. وحول الزيادة في عدد الصناديق العقارية أوضح محمد الوزير أنّ عدد الصناديق العقارية المسجلة لدى هيئة السوق المالية زادت بنسبة 36% سنوياً خلال الفترة من 2011 - 2013 وقد حققت الصناديق الخاصة أعلى متوسط لمعدل النمو السنوي بنسبة 41% خلال نفس الفترة. من جانب آخر استحوذت الصناديق الخاصة بنسبة تراوحت ما بين 78-85% خلال نفس الفترة، فيما ارتفعت الأهمية النسبية لعدد الصناديق العقارية نسباً الى إجمالي عدد الصناديق بالمملكة من 13% عام 2011 إلى 18% عام 2013م، وبمتوسط معدل نمو سنوي 18%. وزاد عدد المشتركين في الصناديق العقارية بنسبة 11% سنوياً خلال الفترة من 2011-2013م، وجاءت أعلى زيادة في عدد المشتركين للصناديق الخاصة بنسبة 44.5% وتناقصت الأهمية النسبة لعدد المشتركين في الصناديق العامة من 86% خلال عام 2011 إلى 76% خلال عام 2013 بينما ارتفعت الأهمية النسبة لعدد المشتركين في الصناديق الخاصة من 14% خلال عام 2011 إلى 24% خلال عام 2013. ولفت الوزير إلى أنّ قيمة أصول الصناديق العقارية نمت بنسبة 60% سنوياً خلال الثلاث سنوات السابقة مما يشير إلى وجود طلب متنامي على هذه النوعية من القنوات الاستثمارية بالمملكة ونمت أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 70% سنوياً بينما زادت أصول الصناديق العقارية العامة بنسبة 27% سنوياً، مضيفاً أنه من جانب آخر فقد تناقصت الأهمية النسبية لأصول الصناديق العامة من 26% خلال عام 2011 إلى 16% خلال عام 2013 مما يؤكد على تركز الشركات المالية على الطروحات الخاصة نتيجة محدودية القيود على الصناديق الخاصة فضلا على سهولة إجراءات ومتطلبات تراخيص التأسيس، فيما ارتفعت الأهمية النسبية لأصول الصناديق العقارية نسباً إلى إجمالي عدد الصناديق بالمملكة من 10% عام 2011 إلى 18% عام 2013 وبمتوسط معدل نمو سنوي 35% وهو ما يؤكد على تنامي حصة الصناديق العقارية من إجمالي الصناديق المطروحة بالسوق السعودي. وأشار الوزير إلى انه خلال تحليل إحصاءات الصناديق العقارية الموزعة حسب نوع الطرح فإنه يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات الإحصائية تتلخص إلى أنه تراوح المتوسط العام لقيمة أصول الصندوق الواحد لأطروحات العامة والخاصة ما بين 200 إلى 300 مليون ريال خلال السنوات الثلاث السابقة، فيما نما متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الصناديق العقارية ذات الطرح العام بنسبة 21% خلال الفترة 2011 - 2013 حيث تراوح متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الطرح العام ما بين 558 - 822 ألف ريال، بينما تراوح متوسط قيمة مساهمة المشترك الواحد في الطرح الخاص ما بين 9.8 – 13.7 مليون ريال، أي ان مساهمة المشترك الواحد في الصناديق الخاصة تعادل ما يزيد عن 17 مرة من مساهمة المشترك في الصناديق العام، إضافة الى تناقص متوسط عام عدد المشتركين في الصناديق العقارية ذات الطروحات العام بنسبة -8% بينما تقارب المتوسط العام لعدد المشتركين في الصناديق العقارية ذات الطروحات الخاصة بعدد تراوح من 21 مساهم الى 22 مساهم خلال الفترة 2011-2013. واختتم محمد الوزير حديثه قائلا "إنّ تطور ونمو قيمة أصول الصناديق العقارية خلال السنوات السابقة يعد مؤشرا جيدا ولكن هناك ضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسي لدى صغار المستثمرين لذلك فإن هناك ضرورة من أجل تسهيل إجراءات تأسيس الصناديق العقارية ذات الطروحات العامة من أجل طرح المزيد من الصناديق العقارية العامة حتى تتاح الفرصة لصغار المستثمرين باستثمار أموالهم في قناة استثمارية تضمن لهم حقوقهم".