بينما قرر مجلس الشورى في إقليم كردستان أمس بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لمدة عامين آخرين، أي حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017، دعا رئيس برلمان الإقليم إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لبحث تعديل قانون رئاسة الإقليم استجابة لمذكرة تقدم بها 49 نائبا من كتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، بينما أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعته للجلسة واصفا إياها بأنها غير قانونية. وقال نريمان طالب، الناطق الرسمي باسم وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان التي تضم في هيكليتها مجلس شورى الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «قرر مجلس شورى الإقليم استمرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أداء مهامه رئيسا للإقليم لعامين آخرين، أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017، وجاء قرار المجلس بعد تسلمه طلبين من رئاسة الإقليم ونائب رئيس البرلمان حول الحالة القانونية للإقليم إذا لم تتوصل الأطراف الكردستانية إلى توافق بخصوص مسألة الرئاسة»، قبل انتهاء ولاية بارزاني الحالية الخميس، مبينا أن قرار مجلس شورى الإقليم استشاري وإلزامي وفقا للمادة التاسعة من قانون مجلس الشورى في إقليم كردستان. وتعتبر رئاسة مجلس شورى الإقليم جزءا من هيكلية وزارة العدل في حكومة الإقليم ووظيفتها إبداء الآراء والاستشارات القانونية الإلزامية حول كل القوانين الصادرة في الإقليم، وهي مختصة بذلك تمتلك السلطات الكاملة لإبداء الرأي حول قانونية ودستورية المشاريع القانونية التي تشرع في الإقليم. وتزامنا مع قرار مجلس شورى الإقليم، دعا رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق (من حركة التغيير) أمس إلى عقد جلسة استثنائية وطارئة لبرلمان كردستان غدا استجابة لمذكرة مقدمة من 49 عضوا من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية لبحث مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي تقدمت به هذه الكتل الأسبوع الماضي إلى رئاسة البرلمان، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة بحسب رأي مراقبين سياسيين في الإقليم. في الوقت ذاته أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني مقاطعته لهذه الجلسة واصفا إياها بأنها «غير قانونية». وفي هذا السياق، قال نائب رئيس برلمان الإقليم، جعفر إيمنكي (عن الحزب الديمقراطي الكردستاني)، في حديث للصحافيين أمس في برلمان الإقليم حضرته «الشرق الأوسط» إنه «كان من المفروض أن لا تعقد الجلسة الاستثنائية لمثل هكذا موضوع خلافي، لأنها لا تؤدي إلى أي نتيجة مرضية، ولن يكون لها أي صدى داخل الشارع الكردستاني سوى التسبب في مزيد من الانقسامات داخل هذا الشارع. في المقابل كان عقد جلسة كهذه ضروريا لتقديم الدعم لقوات البيشمركة في حربها ضد (داعش) ولمسائل أخرى مرتبطة بمعيشة المواطنين في الإقليم». من جانبه، حذر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، فرست صوفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «إذا تحقق النصاب القانوني لهذه الجلسة، حينها ستؤدي إلى تأزم أكثر، لكن الحل الأمثل لهذه الإشكالية هو سياسي توافقي خارج قبة البرلمان، وليس حلا قانونيا بحتا، أو عن طريق الأكثرية والأقلية، لأن هذه المسألة سياسية بامتياز، ومؤسسة رئاسة الإقليم لها أبعاد سياسية أكثر مما هي قانونية». وعن رد الديمقراطي الكردستاني على ما تتناوله الأطراف الأخرى حول عدم تقديم الحزب لأي مشروع في هذا الإطار في البرلمان وعدم تقديمه لأي اقتراح سياسي لحل أزمة الرئاسة، أكد صوفي: «هذا غير صحيح، فلدينا حل لذلك، وهو عبارة عن تكملة ولاية رئيس الإقليم حتى انتخابات الدورة الخامسة للبرلمان، ومن ثم تعديل قانون رئاسة إقليم كردستان وتعديل سلطات رئاسة إقليم كردستان خلال هذه الفترة أو بعدها، وكل هذه المسائل قابلة للتفاوض، ونحن قبلنا بورقة نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كورقة تفاوض، لكنها رفضت من قبل حركة التغيير والاتحاد الوطني». وبحسب مصادر برلمانية مطلعة ستعقد الأطراف السياسية الرئيسية في الإقليم اجتماع قمة صباح اليوم لبحث مسالة رئاسة الإقليم وكيفية الخروج من الأزمة الحالية. وبيّن النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان الإقليم، بهزاد زيباري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مطالبات بأن يكون الاجتماع بين الأطراف الخمسة على مستوى رؤساء هذه الأحزاب، لكن لم يتم تحديد ذلك بعد، أما كتلتنا المكونة من 10 نواب فلم نقرر بعد مشاركتنا من عدمها في الجلسة الاستثنائية للبرلمان ونحن بانتظار ما ستخرج به قيادة حزبنا من اجتماع الأطراف الرئيسية الخمسة». لكن كتلة الجماعة الإسلامية في برلمان الإقليم أكدت مشاركتها في جلسة البرلمان الاستثنائية، وقال رئيسها مروان كلالي: «كتلتنا المكونة من ستة نواب ستحضر الجلسة لبحث مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم». وحول قرار مجلس شورى الإقليم، شدد كلالي بالقول: «توجد في برلمان الإقليم لجنة قانونية، ويجب على هذه اللجنة المختصة البت في مدى شرعية قرار مجلس الشورى، ومدى إلزاميته للأطراف السياسية في الإقليم».