في سباق محموم بين القيادة المصرية الجديدة وبين الاخوان المسلمين الذين فقدوا السلطة بعد أن انحازت القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية التي خرجت في 30 مايو إلى الميادين والشوارع في تظاهرات ضمن 33 مليون مصري. في سباق وان فسر بأن من فقد السلطة يحاول أن يقلل من خسائره وأن يضمن على الأقل خروجاً آمناً لا يقود قادة الجماعة إلى السجون وهكذا وفي الوقت الذي تسارع فيه القيادة المصرية التنفيذ المتواصل لخارطة المستقبل واصلاح ما خربته مناكفات السلطة السابقة وقوى المعارضة، أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تعديل دستور 2012 الذي هيمن على صياغته الاخوان المسلمون، وضمت اللجنة عشرة أعضاء بينهم ستة من أعضاء الهيئات القضائية وأربعة من أساتذة القانون، وستعمل هذه اللجنة فور اعلان تشكيلها بالتوازي مع لجنة أخرى لنفس الغرض تضم 50 ممثلاً من المجتمع بكل أطيافه. هاتان اللجنتان تمثلان استجابة لمطالب شعبية لاصلاح العوار الدستوري لدستور 2012 الذي (سلق) في جلسة استمرت حتى الصباح، وجاءت بنود ذلك الدستور متوافقة لمخططات الاخوان المسلمين لتحقيق مخططاتهم في السيطرة على مصر، وإن رضخت إلى مطالب بعض من تحالفوا معهم في ذلك الوقت لتحرير بعض المواد، واللجنة الجديدة التي ستراجع مواد الدستور وتعديله، لجنة جميع أعضائها متخصصون وتضم خيرة رجال القضاء والقانون الدستوري في مصر، وهم بذلك بعيدون إلى حد ما عن الأهواء السياسية والمصلحية، وسوف يحرصون على معالجة التجاوزات القانونية والقضائية التي شابت دستور 2012م الذي عارضته فئات كثيرة من الشعب المصري ولم يرض به إلا الاخوان المسلمون وحلفاؤهم، وبالتالي فإن البدء في تعديل هذا الدستور من لجنة متخصصة وقضائية قانونية لابد وأن يرضي كافة أطراف الشعب المصري الذي ستمثله لجنة تضم 50 ممثلاً عن المجتمع بكل أطيافه لدراسته واقرار ما عدلته اللجنة المتخصصة حتى تكون المسودة الجديدة للدستور متوافقة دستورياً وقانونياً وقضائياً وملبية لرغبات المجتمع بكل أطيافه ومشاربه الاجتماعية والسياسية والطائفية. jaser@al-jazirah.com.sa