سجلت أسعار الواردات الأمريكية أكبر تراجع لها في ستة أشهر في تموز (يوليو) بفعل هبوط أسعار المنتجات البترولية وسلع أخرى وهو ما يشير إلى احتمال بقاء التضخم مستقرا لفترة. وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس "إن أسعار الواردات تراجعت 0.9 في المائة الشهر الماضي في أكبر تراجع منذ كانون الثاني (يناير) بعد أن بقيت دون تغير في حزيران (يونيو)". وبهذا تكون أسعار الواردات تراجعت في 11 شهرا من آخر 13 شهرا. كان اقتصاديون قد توقعوا تراجع أسعار الواردات 1.1 في المائة بعد تراجعها 0.1 في المائة في حزيران (يونيو) وفق بيانات أولية. وهبطت الأسعار في السنة التي انتهت في تموز (يوليو) 10.4 في المائة. وهبطت أسعار الواردات البترولية الشهر الماضي 5.9 في المائة بعد أن ارتفعت 1.6 في المائة في حزيران (يونيو). وتراجعت أسعار الواردات بعد استبعاد المنتجات البترولية 0.3 في المائة فيما يعكس أيضا تأثير قوة الدولار الذي ارتفع 15.7 في المائة أمام عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة منذ حزيران (يونيو) 2014. وكان الدافع الأساسي لتلك التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. ولم تتغير أسعار الغذاء المستورد في تموز (يوليو) بعدما تراجعت 0.7 في المائة في حزيران (يونيو). وتراجعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة 0.2 في المائة بينما بقيت أسعار السيارات المستوردة دون تغير. كما أظهر التقرير تراجع أسعار الصادرات 0.2 في المائة الشهر الماضي بعدما تراجعت 0.3 في المائة في حزيران (يونيو). وهبطت أسعار الصادرات 6.1 في المائة في السنة التي انتهت في تموز (يوليو). وأظهرت أيضا بيانات نشرت أمس انتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية في تموز (يوليو) بعد أن عززت الأسر مشترياتها من السيارات وعدد من السلع الأخرى ما يبشر بزخم قوي في الاقتصاد في بداية الربع الثالث من العام. وقد يعزز التقرير المتفائل الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية أمس التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الشهر المقبل. وارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) بالزيادة لتبقى مستقرة بدلا من منخفضة بنسبة 0.3 في المائة مثلما أعلن من قبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز أمس. وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.5 في المائة في تموز (يوليو). وارتفعت مبيعات التجزئة بعد استبعاد السيارات وبنزين السيارات ومواد البناء والقطاع الغذائي 0.3 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بلغت 0.2 في المائة في حزيران (يونيو). ويرتبط ما يعرف بمبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق بمكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وتم الإعلان من قبل عن تراجع مبيعات التجزئة الأساسية 0.1 في المائة في حزيران (يونيو). وتوقع اقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.5 في المائة في تموز (يوليو). على صعيد متصل، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع لكن الاتجاه ما زال يشير إلى تحسن سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية "إن الطلبات الجديدة زادت خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 274 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثامن من آب (أغسطس)". وتم تعديل عدد طلبات الأسبوع السابق بخفضه بمقدار ألف طلب عما تم الإعلان عنه من قبل. وكان مختصون اقتصاديون توقعوا استقرار عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة دون تغير عند 270 ألفا الأسبوع الماضي. وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 1750 طلبا إلى 266 ألفا و250 الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى له منذ نيسان (أبريل) 2000.