ثمنت منظمة التعاون الإسلامي دعم المملكة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بمساهمة مالية بقيمة (35) مليون دولار استجابة للأزمة المالية المتفاقمة التي بلغت قيمتها (101) مليون دولار من موازنة الوكالة، التي تهدد بتأجيل افتتاح العام الدراسي الجديد، وتقليص الخدمات الأساسية والإنسانية التي تقدمها الوكالة لما يزيد عن (5) ملايين لاجئ فلسطيني. وأكد الأمين العام للمنظمة الأستاذ أياد بن أمين مدني ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم وكالة "الأونروا"، وتحمل مسؤولياته إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وإيجاد حل عادل لها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. يذكر أن الأمين العام كان قد وجه في مطلع هذا الشهر خطاباً إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لحثهم على ضرورة دعم موازنة وكالة الأونروا، لتعزيز قدرتها على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين واستمرار توفير احتياجاتهم الأساسية، وأكد في رسالته أن دعم موازنة الأونروا يجسد مسؤولية أخلاقية وإنسانية واجبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويشكل التزاماً سياسياً تجاه دعم حقوقهم الثابتة والإبقاء على قضيتهم حيوية وفاعلة ضمن مسؤولية الأمم المتحدة. وكان مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أعلن أن حكومة المملكة العربية السعودية قدمت منحة بقيمة 35 مليون دولار أميركي لدعم ميزانية الوكالة. وبحسب بيان صادر عن مكتب الوكالة في عمّان أمس فإن حزمة المساعدات سيتم تخصيصها لقطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة والأردن والضفة الغربية. وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المنحة لرفع مستوى المدارس والمراكز الصحية في الأردن والضفة الغربية، بينما يتم تخصيص مبلغ 19 مليون دولار من إجمالي قيمة المنحة لسد العجز المالي الحالي للوكالة في قطاع التعليم والبالغ 101 مليون دولار أميركي. وقال المفوض العام للوكالة بيير كراهينبول: "إن الدعم السعودي هو رسالة تضامن سعودي تجاه اللاجئين الفلسطينيين والأونروا"، مؤكداً أن خطر حدوث تأخير للعام الدراسي في مدارس الأونروا ما يزال حقيقياً، ما لم تتم تغطية العجز البالغ 101 مليون دولار أميركي.