أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن النمو في اقتصادات الدول المتقدمة سيسجل ارتفاعا العام الجاري والمقبل لكن بوتيرة أبطأ غالبا من التوقعات وسط مخاطر جديدة تلقي بظلالها وخصوصا من قبل الاقتصادات الناشئة. ونقلت "الفرنسية"، عن المنظمة أن اليابان ومنطقة اليورو ستسجلان انتعاشا أكبر بقليل من المتوقع هذين العامين فيما تتراجع سياسات التقشف وتستمر الحوافز النقدية وتتحسن الأوضاع المالية. غير أن الاقتصاد الأمريكي سيسجل نموا أقل سرعة من التوقعات حيث أشارت المنظمة لاختلالات سياسية في واشنطن وما ينتج عنها من تخفيف للحوافز المالية كعوامل يمكن أن تعوق الانتعاش. وراجعت المنظمة التي تعد منتدى لـ 34 دولة من الديموقراطيات النامية أرقامها للنمو العالمي لإجمالي الناتج المحلي وخفضتها بنحو نصف نقطة مئوية عند 2.7 في المائة العام الجاري، و3.6 في المائة العام المقبل. وفي تقديراتها الأولية لعام 2015 توقعت المنظمة نموا بنسبة 3.9 في المائة هذا العام وأن توقعات الفترة القريبة تبدو أضعف بقليل عن توقعات أيار(مايو) وقت صدور الآفاق الاقتصادية السابقة. وأفادت المنظمة أن مستقبل التحفيزات المالية في الولايات المتحدة أصبح يمثل مخاطر على مستوى العالم، مضيفة أن المشكلات القائمة مثل ضعف مصارف منطقة اليورو ودين حكومي ياباني مرتفع عمره عقد من الزمن. وحثت المنظمة البنك الاحتياطي الأمريكي (المصرف المركزي) على إبقاء سياسته النقدية البالغة السهولة لفترة من الوقت مقترحة أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بمزيد من الإجراءات لتحفيف الشروط المالية إذا ما زادت ضغوط الانكماش. وذكر أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية أن مصادر القلق الأخيرة زادت عليها مخاوف جديدة وخصوصا احتمال عدم استقرار مالي كبير في اقتصادات متطورة وخاصة الاقتصادات الناشئة خلال مرحلة الخروج من سياسيات نقدية غير تقليدية في الولايات المتحدة. معتبرة أن الاقتصادات الناشئة التي كانت حتى وقت غير بعيد محرك النشاط العالمي يمكن أن تصبح عائقا، وحذرت المنظمة من أنه إذا ما أدت المعارك السياسية في واشنطن لجعل سقف الدين في الولايات المتحدة ملزما العام المقبل، فإن ذلك سيكون له عواقب كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولمنع احتمال مثل تلك العواقب المخربة فإن سقف الدين الذي يتم التقاتل بشأنه في الكونجرس الأمريكي يجب إلغاؤه. وتم تخفيض توقعات النمو الأمريكي في 2013 من 1.9 في المائة إلى 1.7 في المائة ورفعها إلى 2.9 في المائة في 2014. وأضافت أن الجهود لإبطاء التدعيم المالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ملائمة بالنظر للتحسن البطيء للموارد المالية العامة والتوقعات الاقتصادية غير الأكيدة. ولكن رغم ذلك العبء فإن جهود اليابان الأخيرة لتحفيز الاقتصاد ستؤتي ثمارها، حيث أشارت توقعات المنظمة إلى نمو بنسبة 1.8 في المائة في 2013 بدلا من 1.6 في المائة، وسيسجل النمو الياباني في 2015 تراجعا ليبلغ 1.5 في المائة بسبب الدين. ولا تزال منطقة اليورو قادرة على زعزعة اقتصاد العالم وحثت الكتلة المتعاملة باليورو على الدفع بإصلاحاتها المصرفية التي تشمل اختبارات صارمة للبنوك. في هذا الإطار خففت المنظمة من توقعاتها المتعلقة بالركود في منطقة اليورو هذا العام وقلصتها بنسبة 0.4 في المائة بدلا من 0.6 في المائة وتوقعت نموا بنسبة 1 في المائة في 2014.