قال أمس حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل إن المناورات العسكرية التي يقوم بها حاليا تهدف إلى تعزيز الأمن الأوروبي، مشددا على أنها لأغراض دفاعية، وجاء ذلك بعد التدريبات التي يقوم بها كل من روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما تأمل أوكرانيا بناء «جدار» لتحمي نفسها من جارتها الكبيرة روسيا التي تتقاسم معها حدودا يبلغ طولها 1974 كيلومترا، وذلك بعد أن ضمت موسكو في مارس (آذار) 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية، لتتحول الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان «الشقيقتان» إلى عدوّين. وذكر كثير من الأوساط الأوروبية والغربية، ومنها مراكز أبحاث، أنه قد يعني ذلك الاستعداد لمواجهة محتملة، وأشارت المراكز البحثية إلى أن روسيا قررت تعبئة 80 ألف جندي في مارس الماضي، وشاركت قوات منها في مناورات عسكرية بدعم من المدفعية والمروحيات المقاتلة، فضلا عن القوات البحرية في بحر البلطيق والبحر الأسود، كما قام حلف الناتو بأربعة تدريبات عسكرية منفصلة في يونيو (حزيران) الماضي، وشارك فيها 15 ألف جندي من 19 دولة، إلى جانب تدريبات أخرى في بولندا ودول البلطيق وشارك في قوات جوية ودبابات. إلى ذلك كشف حلف شمال الأطلسي في بيانه الذي صدر أمس أن الهدف من مناوراته العسكرية هو تعزيز الأمن في أوروبا، نافيا بذلك ما تردد من تقارير تفيد بأن مناورات الناتو وروسيا تزيد من احتمال نشوب حرب في أوروبا. وقالت نائبة المتحدث باسم (ناتو) كارمن روميرو في بيان: «إن المناورات العسكرية التي يقوم بها الحلف تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا»، مؤكدة أن «جميع أنشطة الحلف العسكرية متكافئة ودفاعية وتتفق تماما مع التزاماتنا الدولية». وأضافت أن «تقرير (شبكة القيادة الأوروبية) وضع المناورات التي يقوم بها (ناتو) وروسيا على قدم المساواة بشكل مضلل»، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن أكثر من 4000 تدريب قامت بها القوات الروسية في العام الحالي وحده بما يفوق بعشر مرات ما خطط الحلف وحلفاؤه لإجرائه في ذات الإطار الزمني». وشددت على أن حلف شمال الأطلسي أوضح مرارا عدم سعيه إلى المواجهة مع روسيا، وقد حاولنا على مدى أكثر من عقدين بناء علاقة تعاونية مع روسيا، بيد أنها غيرت حدودها بالقوة، كما تواصل دعم الانفصاليين في أوكرانيا وتهدد ببناء قاعدة صواريخ نووية على مقربة من حدود الحلف. وبينت أنه «ردا على ذلك زاد (ناتو) من وجوده في الجزء الشرقي للحلف من أجل تعزيز الدفاع الجماعي». وكانت منظمة (شبكة القيادة الأوروبية) البحثية قد ذكرت في تقرير تحليلي للمناورات الأخيرة التي أجراها الجانبان أن «روسيا تستعد للدخول في صراع مع (ناتو) وكذلك يستعد الحلف لمواجهة محتملة مع روسيا». وشهدت العلاقات بين موسكو والحلف العسكري تدهورا نتيجة للمواقف الروسية من أزمة أوكرانيا التي جعلت دول الحلف الشرقية تشعر أنها تقع تحت وطأة التهديد. وحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب منسقة السياسة الخارجية والأمنية فيدريكا موغيريني في بروكسل فإن «الأحداث الأخيرة التي استهدفت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، واستهداف عناصر ومركبات البعثة في دونتيسك، يهدد الدور الذي تقوم به البعثة في الرصد والتحقق من تنفيذ اتفاق مينسك، الذي يعتبر أساسا للتوصل إلى حل مستدام للنزاع، والاحترام الكامل لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها». وأشار البيان الأوروبي إلى ضرورة تنفيذ الاتفاق وانسحاب حقيقي للأسلحة الثقيلة، وإعطاء مزيد من الزخم للمحادثات، التي تجرى عبر مجموعة الاتصال الثلاثية، والسماح بالتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك وفقا للإطار الزمني المتفق عليه قبل نهاية العام الحالي. إلى ذلك اعتبر الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أمس أن تجدد أعمال العنف في شرق أوكرانيا يشكل انتهاكا لاتفاقات السلام التي وقعت في مينسك. وأورد بيان لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن «التصعيد الجديد لأعمال العنف.. الناتج من هجمات عدة على مناطق تسيطر عليها الحكومة، وليل العاشر من أغسطس (آب) الحالي في ستاروغناتيفكا، يشكل انتهاكا لاتفاقات مينسك للسلام في روحها ومضمونها»، يأتي ذلك بعد أن دخل اتفاق وقف النار في شرق أوكرانيا حيز التنفيذ في 15 فبراير (شباط) الماضي، الذي تم التوصل إليه بعد مناقشات ماراثونية شاقة أجراها زعماء الدول مجموعة السبع في مينسك. وقررت كييف التي تتهم موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا أن تبني العام الماضي في غضون ثلاث سنوات «جدارا» كلفته 250 مليون دولار لتشديد التدابير الأمنية على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 1974 كيلومترا. وفقدت كييف السيطرة على نحو 410 كيلومترات من الحدود التي باتت خاضعة لسيطرة الانفصاليين منذ بداية التمرد في شرق أوكرانيا في أبريل (نيسان) 2014. وتقول كييف إن «الأسلحة والمرتزقة والجنود الروس يمرون عبر هذا الجزء من الحدود»، ولكن موسكو تنفي ذلك. ومن أجل التصدي لما تعتبره اجتياحا روسيا، ترغب أوكرانيا في تشييد سور حقيقي من الإسمنت (جدار)، الذي سيعتبر منظومة متطورة تجمع ما بين التحصينات العسكرية ووسائل المراقبة الإلكترونية الحديثة. وأكد ألكسندر دودكو المتحدث باسم خفر الحدود في منطقة تشرنيغيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «إننا سنستخدم أجهزة إنذار وتجهيزات لتدمير معدات وقوات معادية». وقد زار دودكو مع وفد من الصحافيين المنشآت التي بنيت أخيرا قرب مركز سنكيفكا الحدودي الصغير الذي يبعد 200 كلم شمال كييف. وتبدو الأعمال التي أنجزت حتى الآن متواضعة. وباتت سنكيفكا البعيدة عن منطقة النزاع مجهزة بمئات الأمتار من الحواجز المعدنية التي يبلغ ارتفاعها 1.5 متر. ولكن قائد خفر الحدود الأوكراني فيكتور نازارنكو قال إن بناء «الجدار» بأكمله سينجز في 2018، وأضاف: «في غضون ثلاث سنوات سيجهز هذا الجزء من الحدود بالكامل، ولن تستطيع مجموعات أو آليات أو قوات مسلحة من اجتيازه بصورة غير شرعية». وقد طرأت الفكرة في ذهن الملياردير الأوكراني إيغور كولومويسكي، وكان كولومويسكي المعروف بأساليبه المتشددة والمثيرة للجدل، من أجل وقف اندفاع الانفصاليين، حاكما آنذاك لمنطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وفي يونيو 2014، عندما ازدادت حدة النزاع، عرض الملياردير إنفاق 100 مليون دولار لتشييد جدار من الأسلاك الشائكة بين أوكرانيا وروسيا. وقد تبنت الحكومة هذا المشروع، وقررت في مرحلة أولى تخصيص مليار دولار لذلك، إلا أنها قررت في النهاية تخصيص ربع المبلغ فقط، بسبب تكلفة الحرب والأزمة الاقتصادية الحادة، واضطرت بعض المؤسسات إلى البدء بالأعمال على نفقتها الخاصة، بسبب التأخر في صرف الأموال الحكومية. وشدد رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسنيوك على القول في يوليو (تموز) إن «من الضروري الاستمرار في بناء حدود جيدة التجهيز لمنع الإرهابيين والأسلحة والمخدرات من الدخول إلى أوكرانيا من روسيا». وقال المحلل السياسي الأوكراني المستقل فولوديمير فيسينكو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تشديد الرقابة على الحدود الأوكرانية مسألة بالغة الأهمية»، وأضاف: «ثمة عدد كبير من النقاط على الحدود غير مجهزة وغير مراقبة». ولكن أفاد فيسينكو أن «تشديد التدابير على الحدود وتدريب حرس الحدود يتطلب مبالغ طائلة ليست متوفرة لأوكرانيا في الوقت الراهن».