أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية، اليوم السبت، دعمها لمحادثات أستانة، المزمع عقدها في الـ 23 من الشهر الجاري. وأكدت الهيئة في بيان تلقته ، على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد. وفيما عبرت عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال، أكدت الهيئة العليا للمفاوضات رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012م، والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي. وشددت الهيئة على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي، وبخاصة مجموعة الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في محنته الراهنة، مع التأكيد على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة. وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في أستانة؛ تؤكد الهيئة دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، وتعبر عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين. وثمنت الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانة باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن السيد ستيفان ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وأن تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.