تمسكت الرئاسة السودانية بآلية الحوار الوطني لتجاوز تحديات ماثلة والوصول إلى اتفاق يتراضى عليه الجميع وأبدت استعدادها للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مخرجات الحوار الوطني، ولوقف إطلاق نار دائم مع الحركة الشعبية شمال في المنطقتين. وقال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود حامد، خلال لقاء تلفزيوني بثته عدة قنوات سودانية، مساء الثلاثاء، إن الحكومة مستعدة لوقف إطلاق نار دائم في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتوقع أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين. وأكد حامد، أن الحوار الوطني آلية مثلى لتجاوز تحديات الوطن والوصول إلى عقد اجتماعي ووثيقة وطنية يتراضى عليها الجميع لبناء ونهضة البلاد. وقال إن الحوار مفتوح لكل مكونات المجتمع السياسية والمدنية ولا عزل فيه لأحد، مؤكداً أن الشعب هو الضامن الأساسي لمقرراته، وأضاف أن الحوار الوطني خارج البلاد محدود ولا يلبي التطلعات، وأشار إلى أن تمسك قوى المعارضة بنقل الحوار إلى الخارج ليس له مبرر ولا هدف. وحول برنامج إصلاح الدولة، قال حامد إن الحكومة مستمرة في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن الدولة طرحت مبادرة لكل القوى السياسية تقوم على تقوية الاقتصاد الوطني بوضع آليات لزيادة الإنتاج والتقليل من الصادر وتخفيف المعاناة. وكان الرئيس عمر البشير وجه امس الأربعاء، وزارة المالية بالمضي قدماً في إنفاذ مشروع التحصيل الإلكتروني، والتعامل فيه بحزم مع المتحصلين دون استخدام أورنيك 15 الإلكتروني بالقبض عليهم، وتقديمهم إلى محاكمات فورية. وأمر البشير، خلال لقائه وزير المالية بدرالدين محمود، باستعجال تنفيذ نظام الخزانة الواحد والتحصيل الإلكتروني بديوان الضرائب والوحدات الإيرادية الأخرى. إلى ذلك، أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض أن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل إحدى النساء الناشطات في الحزب، بينما يستمر في استدعاء قياديين يومياً واحتجاز سيارتيهما، وتقدم الحزب بشكوى لمجلس الأحزاب، لكن الأخير وعد بالرد بعد شهر. وكانت قوة من الأمن اعتقلت خالد عمر يوسف مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني للشؤون الخارجية الأسبوع الماضي، كما اعتقلت مجدي عكاشة أمين أمانة الشباب في الحزب، وأخلت سبيلهما في وقت لاحق. إلى ذلك، قال نائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن إن دولة جنوب السودان لا تزال تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان. وأكد التزام حكومته الدفع بالجهود الدولية الساعية لحل قضية دولة الجنوب عبر الإيقاد. وأكد عبدالرحمن الذي يترأس وفد السودان المشارك في قمة دول شرق إفريقيا، التزام الحكومة السودانية بإيقاف أي نشاط معاد لدولة الجنوب رغم عدم التزامهم بذلك. وأضاف دولة الجنوب تؤوي حركات دارفور والجبهة الثورية، وتنطلق منها كل الأعمال العدائية تجاه السودان. في السياق، قالت أنباء إن الآلية الجديدة التي تتوسط بين أطراف الصراع بجنوب السودان طرحت في المسودة التي قدمتها للأطراف تكوين لجنة من (١٢) دولة لمراقبة عملية تنفيذ اتفاقية السلام المتوقع توقيعها في السابع عشر من الشهر الجاري. وكشفت تشديد حكومة الجنوب على استبعاد السودان من دول المراقبة، فيما تمسكت المعارضة المسلحة باستبعاد يوغندا. وكشف رئيس اللجنة الأمنية من الجانب الحكومي بشير بندي على رفض وفده المفاوض إدراج السودان ضمن الدول المشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاقية بين الفرقاء بالجنوب، واتهم السودان بتقديم الدعم للمعارضة المسلحة. من جهته، طالب الناطق الرسمي باسم المعارضة المسلحة استيفن بار كوال باستبعاد يوغندا من قائمة الدول المشاركة في مراقبة تنفيذ الاتفاقية.