طالبت منظمات تونسية الأربعاء، بزيادة تمثيل النساء في "مواقع صنع القرار"، منتقدة "تردد" السلطات في تفعيل الدستور الجديد الذي ألزم الدولة أن "تضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات". وجاءت المطالبة عشية احتفال تونس بمرور 59 عاما على إصدار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 13 أغسطس 1956  مجلة (قانون) الأحوال الشخصية التي أعطت المرأة التونسية حقوقا فريدة في العالم العربي. وسحبت المجلة القوامة من الرجل وجرمت تعدد الزوجات والزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء. وفي بيان مشترك، قالت 12 منظمة منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نعبر عن بالغ انشغالنا نتيجة التردد في تفعيل فصول الدستور المكرسة للتناصف والمساواة (بين الجنسين) وتجريم العنف والتمييز ضد النساء. وأضافت نرفض التمييز الصارخ في تولي المسؤوليات الدبلوماسية حكومية كانت أو إدارية، رغم كل الكفاءات والنجاحات التي أبدعت فيها النساء التونسيات في عديد المجالات، متهمة السلطات بأن ليس لديها إرادة حقيقية للنهوض بأوضاع النساء ووضع حد للتمييز ضدهن. وتابعت نشدد على ضرورة تطبيق الفصلين 21 و46 من الدستور (الجديد) بالرفع من تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار في كل المؤسسات المهنية وفي المناصب السياسية وخاصة في صفوف الولاة والمعتمدين والرؤساء العامين والقناصل والسفراء. وقالت نطالب بتفعيل الفصل 34 وذلك بالتمثيل الحقيقي للنساء في الهيئات الدستورية والجهوية والبلدية. وفي تونس المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وفق الفصل 21 من الدستور الجديد الصادر في يناير 2014. ويقول الفصل 46 من الدستور تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المراة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة. أما الفصل 34 فيقول تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة. وطالبت المنظمات السلطات بالمصادقة على القانون الشامل لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات والذي تم إعداد مشروعه في عهد حكومة مهدي جمعة التي أدارت البلاد من مطلع 2014 حتى بداية 2015.